يقوم صندوق النقد الدولى، قبل نهاية الشهر القادم بصرف الشريحة الأولى من الدفعة الثانية - الشريحة الثالثة من قرض الـ12 مليار دولار لمصر - من قرض صندوق النقد الدولى لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، وذلك من الدفعة الثانية بإجمالى 4 مليارات دولار، المقرر أن تتسلمها مصر خلال السنة المالية الحالية 2017 - 2018، وذلك بعد أن أنهت بعثة المراجعة التابعة للصندوق مناقشاتها مع الحكومة المصرية الأسبوع الماضى بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أنه من المقرر أن يقوم المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى ببحث صرف 2 مليار دولار لمصر، خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد إجراء المراجعة الخاصة ببرنامج مصر الاقتصادى والتى استمرت خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2017.

وقاد وزير المالية، فريق التفاوض المصرى مع صندوق النقد الدولى، يعاونه الـ3 نواب لوزير المالية، والفرق الفنية المتخصصة بالوزارة، إلى جانب إجراء، إصلاحات هيكيلية جرئية تتمثل فى خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية تمتص أثر البرنامج الاقتصادى على المواطنين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها والسيطرة على الدين العام.