أعلنت المحكمة الأتحادية العليا، عن قرارها فيما يتعلق بعملية استقلال كردستان، حيث رفضت تماما فكرة انفصال الأكراد، مشيرة إلى أنه من الأفضل فتح ما وصفته بالحوار الوطني الشامل لحل كافة الخلافات، عن طريق تطبيق الدستور، بكافة مواده وبنوده.

وقدمت المحكمة الاتحادية العليا، بيان رسمي حاولت من خلاله أن تقدم تفسيرا للمادة الأولى من الدستور العراقي، التي تنص على أن "جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، معتبرة أن نظام الحكم فيها جمهوري برلماني ديمقراطي، وحكمت بعدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي مكون بالعراق.

وأردف البيان أن ذلك يعتبر "السبيل الوحيد"، لضمان وحدة العراق المشار إليها في المادة الأولى من الدستور".

يذكر أن إقليم كردستان أجرى في 25 سبتمبر استفتاء حول الانفصال عن العراق، لم تعترف به لا السلطات العراقية ولا المجتمع الدولي.