"الشهابي" يتوقع رفض مجلس الدولة لمشروع الموازنة العامة وإعادته إلى "النواب"
الثلاثاء 28/يونيو/2016 - 05:41 م
أسماء صبحي
طباعة
أبدى حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجي الشهابي، اندهاشه الشديد من طريقة رئيس مجلس النواب في مناقشة المجلس مشروع الموازنة للعام 20162017 وإغلاقه باب المناقشة فجأة بدون أن تتمكن هيئات برلمانية من الحديث وكذلك الكثير من الأعضاء.
وقال الحزب، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن طريقة إغلاق باب المناقشة يذكرنا بتلك الممارسات التي كانت تحدث في زمن أغلبية الحزب الوطني، وإن كانت وقتها تُحترم الأعراف البرلمانية التي تم العصف بها حاليًا.
وأضاف الجيل فى بيانه، أنه بالرغم من انتماء أغلبية اليوم إلى الحزب الوطني المنحل تحت اسم كتلة "دعم مصر" فإنهم افتقدوا الحس السياسي والبرلماني، الذي كانوا يتمتعوا بها فى برلمان قبل 25 يناير 2011.
وقال ناجي الشهابي، إن الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة بدون التزامها بالاستحقاقات الدستورية التي حددها الدستور للتعليم والبحث العلمي والصحة، يجعل قانون الموازنة العامة غير دستورية، وخاصةً فى ظل تحديد المادة 238 من الدستور، بأن تلتزم الدولة بهذه الاستحقاقات الدستورية والتي تصل بحد أدنى إلى 10% من إجمالي الدخل القومي في موازنة 20162017.
وتوقع الشهابي، أن يرفض مجلس الدولة مشروع قانون الموازنة العامة ويعيدها مرة أخرى إلى البرلمان لاستيفاء موازنات التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والصحة ما قرره الدستور بشأنها.
وقال الحزب، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن طريقة إغلاق باب المناقشة يذكرنا بتلك الممارسات التي كانت تحدث في زمن أغلبية الحزب الوطني، وإن كانت وقتها تُحترم الأعراف البرلمانية التي تم العصف بها حاليًا.
وأضاف الجيل فى بيانه، أنه بالرغم من انتماء أغلبية اليوم إلى الحزب الوطني المنحل تحت اسم كتلة "دعم مصر" فإنهم افتقدوا الحس السياسي والبرلماني، الذي كانوا يتمتعوا بها فى برلمان قبل 25 يناير 2011.
وقال ناجي الشهابي، إن الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة بدون التزامها بالاستحقاقات الدستورية التي حددها الدستور للتعليم والبحث العلمي والصحة، يجعل قانون الموازنة العامة غير دستورية، وخاصةً فى ظل تحديد المادة 238 من الدستور، بأن تلتزم الدولة بهذه الاستحقاقات الدستورية والتي تصل بحد أدنى إلى 10% من إجمالي الدخل القومي في موازنة 20162017.
وتوقع الشهابي، أن يرفض مجلس الدولة مشروع قانون الموازنة العامة ويعيدها مرة أخرى إلى البرلمان لاستيفاء موازنات التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والصحة ما قرره الدستور بشأنها.