أقرت لجنة بمجلس النواب الأمريكى مشروع قانون، اليوم الأربعاء، من شأنه أن يخفض بشدة مساعدات قدرها 300 مليون دولار، تقدمها الولايات المتحدة سنويا للفلسطينيين، ما لم يتوقفوا عما وصفه المشرعون بالمكافأة على جرائم العنف.

وأيدت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس قانون تايلور فورس دون معارضة وذلك بعد تعديل سابق على التشريع ليسمح باستثناءات مثل استمرار التمويل لمشروعات الصرف الصحى ولقاحات الأطفال.

وسمى التشريع باسم جندى أمريكى عمره 29 عاما طعنه فلسطينى حتى الموت خلال زيارته إسرائيل العام الماضي. ويستهدف منع السلطة الفلسطينية من دفع رواتب، يمكن أن تصل إلى 3500 دولار فى الشهر، لأسر نشطاء قتلتهم السلطات الإسرائيلية أو زجت بهم فى سجونها.

وقتلت الشرطة الإسرائيلية مهاجم فورس لكن أسرة القاتل تتلقى راتبا شهريا، ولكى يصبح التشريع قانونا يتعين أن يقره مجلسا النواب والشيوخ بكامل هيئتهما قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب.

وقال معاونون فى الكونجرس إنهم يتوقعون تصويتا فى مجلس النواب قبل نهاية 2017. وأقرت لجنتان بمجلس الشيوخ تشريعا مماثلا لكن لا توجد أنباء عن موعد تبنى المجلس بكامل هيئته المشروع.

ويقول المسؤولون الفلسطينيون إنهم يعتزمون مواصلة تقديم هذه الأموال التى يعتبرونها شكلا من أشكال الدعم لأقارب من سجنتهم إسرائيل لقتالهم ضد الاحتلال أو من لقوا حتفهم فيما له صلة بتلك القضية.