ينشر "المواطن" ، أهم التعديلات التى وافق مجلس الوزراء عليها بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أن مجلس الوزراء أحال مشروع القانون لمجلس الدولة، تمهيداً لعرضه على لجنة الإسكان بمجلس النواب، موضحا أنه من أهم التعديلات، هو تيسير إجراءات إصدار الترخيص من خلال وضع مدة زمنية "أسبوعين" لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، والذى يُعد أحد مستندات الترخيص وتحديد مدة سريانه "عام"، مشيرًا إلى أنه بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، تم زيادة مدة سريان الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره، بدلًا من سنة واحدة، والتأكيد على عدم جواز فرض أى مبالغ على إصدار الترخيص تحت أى مسمى، بخلاف المنصوص عليها بالقانون، وتغليظ العقوبة على الموظف العام فى حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها فى القانون، ومنح جهاز التفتيش الفنى التابع لوزارة الإسكان الشخصية الاعتبارية، بما يتيح له إنشاء فروع فى المحافظات للقيام بمهامه المنوط بها.

وأوضح وزير الإسكان أنه فـى إطار تصدى القانون لمخالفات البناء فى مهدها، وانتشار العشوائيات، والحفاظ على الرقعة الزراعية، تم إعطاء وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المبانى والمنشآت التى تقام على الأراضى الزراعية فقط خارج الحيز العمرانى، أما باقى الأراضى فتختص جهات الولاية على الأرض بإصدار قرارات الإزالة.

وأضاف الوزير: "تفعيلًا لأحكام اتحاد الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، وتقاعس الملاك عن صيانتها، تم وضع آلية جديدة بقيام الجهة الإدارية بتكليف شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين، فـى حالة عدم إنشاء الاتحاد، ويكون للجهة الإدارية الحجز الإدارى على العقارات والمنقولات لسداد الالتزامات المالية، والنص على دعوة ممثل الجهة الإدارية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للتجمعات السكنية المغلقة، كمراقب لضمان حسن السير".

وقالت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان لشؤون قطاع الإسكان والمرافـق أنه تم إجراء بعض التعديلات على باب "التخطيط العمرانى"، والتى استهدفت تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فى إطار التنمية المستدامة، وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014، حيث تم إضافة أدوات وأساليب التخطيط المختلفة للتعامل مع المخططات العمرانية مثل "المخطط الهيكلى، المخطط العام، خطة العمل العاجلة، وغيرها"، وإضافة مستوى "المركز" كأحد مستويات التخطيط، وإعادة النظر فى اختصاصات "المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية"، ومنح المجلس صلاحية تفويض من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضاء المجلس فـى شأن بعض الاختصاصات، بهدف تيسير قيام المحافظات بالعمل من خلال مواد القانون.

وأكدت نفيسة أنه تم الربط بين ما يتم إعداده من مخططات عمرانية والخطط القطاعية "الاقتصادية – الاجتماعية"، ودعم اللامركزية، وإعطاء قدر أكبر من الصلاحيات للمحافظات، وللمجالس المحلية.

وأشارت المهندسة نفيسة إلى أنه تم وضع آلية محددة للتعامل مع مناطق الامتداد العمرانى التى يحددها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة، وتحديد آلية إعادة توزيع تلك الأراضى من خلال التفاوض مع ملاكها بالتراضى، ووضع إطار قانونى لتعريف التجمعات السكنية المغلقة "كمبوند" التى بدأ تنفيذها فى المدن الجديدة، وبدأ ظهورها فى المحافظات.

وأشارت نفيسة إلى أن وزارة الإسكان أعدت مشروع القانون من خلال متابعة تطبيق أحكامه منذ صدوره، وما أسفر عنه على أرض الواقع، ووضع بعض التعديلات، والتى من شأنها تفعيل أحكام القانون والحد من المخالفات، وقد تمت مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعات سابقة للمجلس، حيث سبق للوزارات المعنية إبداء مقترحات على مشروع القانون، التى تم أخذها جميعًا فى الاعتبار.