قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تستهدف من خلال «رؤية مصر ٢٠٣٠» توصيل المرافق لمساحة من ٥٠ إلى ٦٠ ألف فدان سنويًا، وبناء ٥٠٠ ألف وحدة سكنية، حتى نتواكب مع حجم النمو السكانى الكبير.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته فى لقاء جمعية رجال الأعمال المصريين، أمس الثلاثاء: «إنه فيما يخص الوحدات السكنية، فلأول مرة أعتقد أننا سنكون قادرين كحكومة على تنفيذ ٥٠٠ ألف وحدة سكنية، بخلاف ما ينفذه القطاع الخاص، خاصة فى برنامج الإسكان الاجتماعي، والأهم أننا لو نظرنا فى موازنة الدولة التى تم تقديمها للبرلمان، سنرى أنه تم تخصيص نحو مليارى جنيه فقط لبناء واستكمال الـ٥٠٠ أو الـ٦٠٠ ألف وحدة، وهذه الوحدات بمرافقها وخدماتها تقترب تكلفتها من الـ١٠٠ مليار جنيه، وبالتالى فهذا البرنامج أصبح يحقق فكرة التمويل الدوار».
وقال مدبولي، إن الوزارة تعمل فى عدد من المدن الجديدة التى تنشئها من الصفر، مثل «العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، والإسماعيلية الجديدة، وغيرها»، وكلها فى مناطق مهمة، ومرتبطة بمحاور تنمية مهمة، موضحا: «لدينا من ٦ – ٨ مدن جديدة، سواء التى بدأنا فى تنفيذها، أو التى ستبدأ فى التنفيذ نهاية هذا العام».
وعن خطط الوزارة لتوصيل المرافق، وتوفير الأراضى للمستثمرين، قال وزير الإسكان: «نبدأ بتنفيذ المرافق الأساسية، ثم نتشارك مع القطاع الخاص فى أعمال التنمية المختلفة، مثلما حدث مع شركات فى الماضى سواء فى مصر الجديدة، أو المعادي»، معلنًا أن شهر سبتمبر المقبل سيبدأ خلاله طرح الأراضى على المستثمرين، سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة، أو العلمين الجديدة، أو غيرهما»، مضيفا: «نحاول أن نُحيى بصورة عصرية فكرة الشركات التى تقوم بالتنمية، وسنتيح للقطاع الخاص المشاركة، وأول شركة أسسناها هى شركة العاصمة الإدارية الجديدة».
ولفت وزير الإسكان إلى أن الوزارة عندما تبيع الأرض فى المدن الجديدة التى تمت تنميتها بسعرها الحقيقى، فهذه ليست متاجرة، ولكن نحاول الاستفادة من الاستثمارات التى أنفقناها على هذه المدينة، حتي تكتمل تنميتها، ونقوم باستغلال عائد بيع هذه الأراضى فى توصيل المرافق لأراضٍ أخرى فى مدن لم تكتمل تنميتها، أو لمشروعات تخدم شرائح المجتمع محدودة الدخل مثل الإسكان الاجتماعي، أو تطوير المناطق العشوائية.
أما عن تطوير المناطق العشوائية، فأشار «مدبولي» إلى أنه «لأول مرة بدأنا نعمل بفكر مختلف فى هذا المجال، وننفذ حاليًا مشروعات على الأرض لحل مشكلات المناطق غير الآمنة، ولدينا هدف طموح أن نزيل هذه الصورة السلبية من الواقع المصري، وهناك استثمارات ضخمة مطلوبة، والرئيس أعطانا مدة زمنية سنتين، خاصة أن هذا المشروع يمس المواطنين الأكثر احتياجًا، وليس هناك أى عائد للدولة منه سوى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير عيشة كريمة لأهالينا بهذه المناطق».
وأشار وزير الإسكان إلى أن دور المجتمع المدنى والقطاع الخاص، مهم للمشاركة فى هذه المشروعات، مشيدا بمبادرة اتحاد البنوك المصرية، فى محافظتى القاهرة والجيزة، بتطوير عدد من المناطق العشوائية، مؤكدا أن هذا المشروع يحتاج إلى مشاركة أوسع من رجال الأعمال، موضحا: «فلو كل شركة أو رجل أعمال تبنى منطقة صغيرة، خاصة أن منها ما لا يحتاج إلى مبالغ كبيرة، سيتم إنهاء كل هذه المناطق غير الآمنة».