وكشف الدكتور عمران – خلال اللقاء - بأن الهيئة تراجع حالياً النسخة الأخيرة لمقترح تعديل القانون رقم 10 لسنة 1981 في ضوء تحول الهيئة من منظومة الرقابة الإحترازية المسبقة إلى منظومة الرقابة على أساس المخاطر ، وبما يتواكب مع أطر الرقابة المتعارف عليها دولياً.

 كما حث شركات التأمين على موافاة الهيئة بمقترحاتهم لتطوير البنية التشريعية الحالية المنظمة لنشاط التأمين وخلق مناخ جاذب للاستثمار فى ذلك القطاع، على أن يتم ذلك سريعاً عبر عقد عدد من الحلقات النقاشية لتلقى تلك المقترحات ومناقشتها مع كافة الأطراف ذات العلاقة بنشاط التأمين.

ونوه د. عمران على أن التعديلات التشريعية لا بد أن تراعي التطور التكنولوجي الحالي و تتوافق مع أي تطورات مستقبلية في هذا الشأن بما يسهل من عمل الرقيب و يزيد من كفاءة وفعالية التواصل مع شركات التأمين وسرعة اتخاذ القرارات. وأن الهيئة ليس لديها مانع من دراسة طلبات الشركات بإستخدام سياسة File and Use لتسهيل إجراءات إعتماد الوثائق التأمينية وذلك في ضوء متطلبات القانون، مشيراً إلى أن الهيئة لم تتردد بالترخيص باستخدام ذلك الأسلوب فى رؤيتها لتنظيم وإصدار وتوزيع وثائق التأمين متناهى الصغر إلكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات والصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (902) لسنة 2016.

وأضاف د.عمران أن استراتيجية الهيئة خلال الأربعة أعوام القادمة تهدف إلى زيادة مساهمة نشاط التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، وننتظر من شركات التأمين بنوعيها التجاري والتكافلي وشقيها تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال/ والممتلكات والمسئوليات المساعدة فى تحقيق ذلك الهدف القومى بتقديم المزيد من الجهد وخطط التسويق الحديثة لزيادة الوعي التأمينى للمواطن المصرى بعد أن كشف اخر تقرير احصائى للهيئة عن تأثير قلة الوعي فى  تزايد عدد الوثائق الملغاة لآجمالى وثائق التأمين بشقية الى 245 الف وثيقة فى الفترة من أول يناير لنهاية أغسطس 2017.  ومن ناحية أخرى التركيز على دور الشركات في توسيع نطاق التغطيات التأمينية لتشمل التأمين علي طلبة المدارس و الجامعات، والوصول لأكبر عدد من شرائح العملاء بكافة فئاتهم وبصفة خاصة الفئات الأكثر إحتياجاً للتأمين تماشياً مع رؤية الهيئة في إتاحة وتيسير ومـد مظلة الحماية التأمينية لكافة أفراد المجتمع، خاصة بعد وضع ضوابط ومعايير لنشاط التأمين متناهي الصغر.

كما تسعى الهيئة - على المدى الطويل - لزيادة عدد أنواع التامينات الإجبارية وبصفة خاصة تأمينات المسئوليات الإجبارية لعدد من المهن التي تحتاج لهذه النوعية من التأمين لحمايتها وتغطيتها ضد مخاطر الرجوع عليها بتعويضات في حالة ارتكاب أخطاء مهنية غير مقصودة، بالتعاون مع الجهات المعنية واسترشاداً بخبرات أسواق التأمين المتميزة بهذا النوع من التأمينات.

وثمن رئيس الهيئة الحملات الإعلانية المتكاملة التى تتبناها صناعة التأمين ويديرها الاتحاد المصري للتأمين للمساهمة في زيادة الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع، وبما ينعكس إيجابياً على تعظيم إجمالى الأقساط المكتتب فيها من صناعة التأمين – بشقيها الحياة والممتلكات - والتى وصلت لحوالى 22.9 مليار جنية خلال ثمانية أشهر من العام الحالى.

ورحب د. عمران بالاتفاق على قيام سوق التأمين من خلال الاتحاد باتخاذ الإجراءات وتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط شركات التأمين والاتحاد المصري للتأمين بهيئة الرقابة المالية آلياً، و بما يساهم في تسريع وتيرة العمل المشترك وسرعة إصدار الموافقات اللازمة لعمل الشركات وخلق قاعدة بيانات قوية للصناعة تساهم في تطوير الأداء خلال الفترة القادمة، كما أوصى في نهاية الاجتماع الي ضرورة بحث شركات التأمين بصورة مجمعه من خلال الاتحاد عن كيفية للاستفادة من بيانات i-score في تطوير و تجويد قواعد اكتتاب وثائق التأمين.