علمت "بوابة المواطن" من مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات ،أن الشركة المصرية للاتصالات قد تقدمت بطلب للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحديد أسعار الترابط بين كل من شركات أورانج وفودافون واتصالات مصر، رافضة الأسعار التي سبق وحددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرارات الصادرة منه. 

وحاولت "بوابة المواطن" الاتصال ب مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ،دون رد .

كما حاولت "بوابة المواطن" الاتصال بـ أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

وحصلت "بوابة المواطن"على خطاب المصرية للاتصالات ، المرسل إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على موافقته على طرح الخدمات "التجوال المحلي وخدمات الجيل الرابع"  في الموعد المقرر 15 سبتمبر الماضي، لكن هذا التاريخ يوافق يوم اجازة رسمية "الجمعة" حيث اضطرت الشركة لتأجيل الاطلاق الى 17 سبتمبر.

المعروف أن المصرية للاتصالات حصلت على ترددات افتراضية لتشغيل خدمة الصوت عبر المحمول ،الأمر الذي يلزمها بإبرام اتفاقيات ما يعرف ب"التجوال المحلي" مع شركات المحمول الثلاث، حيث وقعت الشركة مؤخرا اتفاقية تجوال محلي مع شبكة اتصالات الإماراتية فقط.

وطالبت المصرية للاتصالات، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتسهيل عملية الإطلاق ، داعية الجهاز بضرورة التدخل الفوري لمراجعة أسعار الترابط، وحث شركات المحمول على الانتهاء من الإجراءات الفنية لتحقيق أسعار ترابط مناسبة "سعر الدقيقة لمستخدم شريحة المصرية للاتصالات الى أي شبكة اتصالات أخرى ،حتى تتمكن الشركة الحكومية من تحقيق عوائد اقتصادية من جراء حصول المصرية للاتصالات على ترخيص خدمات التليفون المحمول وحتى يتسنى للشركة الوفاء بالتزاماتها التنظيمية في المواعيد المحددة .

المعروف أن الشركة المصرية للاتصالات قد حصلت على ترخيص الجيل الرابع في 31 أغسطس 2016 .

وسبق للمصرية للاتصالات، الحصول على رخصة تشغيل لخدمات المحمول، حيث كانت أول من قدم خدمة المحمول فى مصر عام 1996 وبعد عام من التشغيل تم خصخصة الخدمة ببيع الرخصة والشبكة ومشتركيها الذى وصل عددهم وقتها إلى حوالى 80 ألف مشترك.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت فى وقت سابق عن عزمها تقديم خدمات المحمول خلال الربع الأخير من  عام ٢٠١٧، على أن يسبق ذلك مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على موافقتها وفقاً لشروط وقواعد الترخيص.

كما أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ فترة إلى أن طرح الخدمة مرهون بالمراجعات الفنية واختبار جاهزية كل شركة لإطلاق الخدمات.

وأضافت المصادر، أن جاهزية المصرية للاتصالات لإطلاق الخدمة مرهون بالانتهاء من اتفاقيات التجوال المحلي واتفاقيات الترابط مع شركات المحمول الثلاث، وهي الاتفاقيات التي لم يعلن حتى تاريخه عن توقيعها.

وأوضحت المصادر ،أن الشركة المصرية للاتصالات مازالت في مرحلة التفاوض بخصوص أسعار الترابط واجبة التطبيق لما للاسعار الحالية من أثر على قدرتها على المنافسة على حد قول الشركة.

وأوضح مصدر مسئول بشركات المحمول ،أن قانون تنظيم الاتصالات يلزم المصرية للاتصالات والشركات العاملة فى السوق بتوقيع اتفاقيات الترابط قبل بدء تقديم الخدمة، غير انهم فوجئوا ببدء المصرية للاتصالات بالتفاوض بخصوص أسعار الترابط واجبة التطبيق منذ أيام، موضحين أن تحديد مقابل الخدمة يعد امراً حتمياً قبل المضي قدماً فى تقديم الخدمة وتوقيع الاتفاقيات الخاصة بذلك. 

وأضاف المصدر ،أنه لم يتم التوصل حتى الآن لاتفاق بخصوص الشروط والقواعد الخاصة بقيام شركات المحمول بتقديم خدمات التليفون الثابت او بناء البنية التحتية الخاصة بهم، وهو الأمر الذي يتعين حسمه فوراً ، بما يجعل المنافسة عادلة فى سوق الاتصالات المصري.

وكانت المصرية للاتصالات قد اقامت العديد من المنازعات على مدار السنوات السابقة لتحديد أسعار الترابط، كما صدر العديد من الأحكام القضائية التي تحدد أسعار الترابط واجبة التطبيق، وهو ماينتفى معه دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولا يحق معه تدخله لتحديد تلك ال
الأسعار، وفق المصادر.

وتضمن الطلب المقدم من الشركة المصرية للاتصالات ، وحصلت "بوابة المواطن" على نسخة منه، رغبتها فى تدخل الجهاز لتعديل أسعار الترابط بما يمكن الشركة من المنافسة فى سوق المحمول وتفادياً للحد من حرية الشركة المصرية للاتصالات في دخول سوق المحمول على حد قول الشركة.

وأضافت الشركة انها باعتبارها مشغل جديد لخدمات التليفون المحمول لا يوجد لديه قاعدة عملاء أسوة بباقى المشغلين بالسوق المصرى، مما يجعل معظم المكالمات الصادرة من عملائها فى مراحل التشغيل الاولى منتهيه على شبكات المشغلين "off Net" وليس على نفس الشبكة "on Net)، وانتهت الشركة الى ضرورة تدخل الجهاز لمراجعة أسعار الترابط حتى تتمكن الشركة المصرية للاتصالات من تحقيق عوائد اقتصادية من جراء حصولها على ترخيص خدمات التليفون المحمول.

وكانت المصرية الاتصالات قد لجأت عام ٢٠٠٨ للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتغيير أسعار الترابط، وهو ما استجاب له الجهاز مصدراً قراراً بتحديد أسعار الترابط مع جميع الشركات، غير ان جميع القرارات التي أصدرها الجهاز قد تم الطعن عليها وتم إلغاء معظمها نظراً لمخالفتها نصوص القانون والتراخيص الممنوحة للشركات.   

وفي هذا السياق، أوضحت بعض المصادر اعتراض شركات المحمول على ما يقوم به الجهاز من اجراءات ، موضحين أن دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليس ضمان تحقيق الشركة المصرية للاتصالات لعوائد اقتصادية بل تنظيم السوق بشكل لا يضر بالمنافسة ودون تمييز بين المشغلين، واضاف المصدر ان الشركة المصرية للاتصالات ذاتها سبق واتخذت إجراءات قانونية عدة لتطبيق أسعار الترابط تلك، كما صدر العديد من الأحكام القضائية التي تحدد أسعار الترابط واجبة التطبيق، وهو ما ينتفى معه دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولا يحق معه تدخله لتحديد تلك الأسعار. 

وأضافت المصادر أن الشركة المصرية للاتصالات تطالب بتغيير الأسعار القائمة فى الاتفاقيات الموقعة دون وجود أسس أو أسانيد لذلك، لاسيما وأن الشركة "ليست مشغل جديد"، وفقاً لما ظل يتردد على مدار الأشهر السابقة وهو السبب الذي تم تبرير منحها ترخيص خدمات التليفون المحمول بالامر المباشر ودون منح باقي الشركات الحق فى التقدم لذات الترددات ، غير أنه على ما يبدوا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعامل المصرية للاتصالات حاليا فى بعض الحالات كـ“مشغل جديد” والبعض الآخر كونه مشغل متكامل وان منحه الترخيص لا يعدو سوى ان يكون استكمالاً للتراخيص الممنوحة.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،قد حدد سعر الترابط للمكالمات المنتهية على شبكة شركات موبينيل بمبلغ 8.5 قرش للدقيقة، كما حدد سعر الترابط للمكالمات المنتهية على "فودافون" هو 10 قروش للدقيقة، وسعر ترابط للمكالمات المنتهية على المصرية للاتصالات 6.5 قروش للدقيقة، غير ان شركة موبينيل وفودافون قد قاما بالطعن على تلك القرارات مطالبين تطبيق الأسعار المتفق عليها بين الأطراف فى الاتفاقيات القائمة فيما بينهم، وهو ما صدر لصالحهم العديد من الأحكام فى خصوصه٫ كما صدرت العديد من أحكام التحكيم التي تحدد أسعار الترابط واجبة التطبيق بين الشركات خلال السنوات السابقة.