أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم الأحد، على تحسن الوضع الاقتصادي بشكل تدريجي نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك في اجتماع "الجارحي" مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، في حضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوي مساعدة وزير المالية للشؤون الاقتصادية.

ونوه الوزير إلى المراجعة الدورية الثانية التي قامت بها بعثة صندوق النقد الدولي، والتي خلصت إلى أن السياسات التي تتبعها الحكومة المصرية تسير في الطريق الصحيح، وأن المستهدفات الاقتصادية والمالية المتفق عليها تتحقق بشكل جيد، مستعرضاً أهم النتائج الإيجابية التي تحققت بالفعل، ومنها ارتفاع معدل النمو الحقيقي خلال الربع الأخير من 2016/2017 إلى نحو 4.8%، وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9% في يونيو 2017 مقابل 12.7% في يونيو 2016، بالإضافة إلى خفض العجز الأولى بنحو 50% خلال العام المالي 2016/2017 ليصل إلى 1.8% من الناتج المحلى مقابل 3.6% من الناتج المحلي في 2015/2016، وكذا ارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار.

وأشار "الجارحي" إلى أن تلك النتائج الإيجابية أدت إلى رفع مؤسسة "ستاندرد آند بورز" المتخصصة في التقييم المالي نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من "مستقرة" إلى "إيجابية".