أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن المحافظة نجحت في استرداد 35 ألف و157 فدان من الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها من قبل المواطنين خلال السنوات الماضية كما أسفرت الحملات عن استرداد 12 ألف متر مربع من أراضى البناء والأسوار العشوائية والمباني غير المأهولة بالسكان كما نجحت جهود المحافظة في تقنين أوضاع 57 ألف و 291 فدان من الأراضي الزراعية لواضعي اليد عليها ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير القانونية علاوة على تقنين وضع 23 ألف و735 متر مبان قائمة بالفعل.

 جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع رؤساء المدن وإدارات حماية أملاك الدولة بالوحدات المحلية بحضور اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة وسيد محمود السكرتير المساعد 

أكد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية والقانونية لتقنين وضع اليد على الأراضي أملاك الدولة لواضعي اليد عليها قبل عام 2006 بجميع قرى ومدن المحافظة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 وبيعها للمواطنين وفقا للسعر الذي تحدده لجان تثمين الأراضي وفقا لأسعار السوق السائدة حاليا بما يحقق التوازن فيما بين المصلحة العامة للدولة ومرعاه البعدين الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين واضعي اليد على أن تتم مراعاة تاريخ وضع اليد ومدته والهدف منه وما تم إنفاقه بهدف الحفاظ على أملاك الدولة علاوة على تخفيف العبء من على كاهل المواطنين وحسم الكثير من المشاكل المعلقة منذ سنوات طويلة خاصة المتعلقة بتوصيل المرافق والخدمات الأساسية كما أن القرار يقضى نهائيا على الوساطة والمحسوبية ويمنع الفساد والسمسرة ويستفاد من القرار جميع المواطنين واضعي اليد ماعدا الأراضي التي يقع عليها نزاع قانوني ما لم يصدر فيها حكم قضائي بات ونهائي.

أضاف المحافظ انه تقرر تقسيط جميع المبالغ المستحقة علي المواطنين لمدة ثلاث سنوات تيسيرا عليهم بحيث يدفع 25 % من قيمة الأرض كمقدم ويقسط الباقي بما يتناسب مع قدراته المالية بما لا يتجاوز ثلاث سنوات وفى حالة عدم الالتزام بالسداد يتم توقيع غرامات مالية تعادل 5 % من قيمة المبالغ المستحقة وفى حالة تعمد عدم سداد تباع الأرض في المزاد العلني لضمان حق الدولة مشيرا إلى انه لا نية نهائيا لإزالة الزراعات القائمة حاليا أو غلق الآبار والعيون الجوفية التي تم حفرها لحين الانتهاء من إجراءات تقنين وضع اليد لكن في المقابل لن يسمح بالتعدي من جديد على شبر واحد من أراضى الدولة وستتخذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ على أملاك الدولة.

وكلف الزملوط صندوق استصلاح الأراضي بضرورة إنشاء قاعدة بيانات مجمعة لجميع أراضى الدولة سواء المؤجرة أو المعتدى عليها أو الصالحة للزراعة ومصادر المياه المتوفرة لريها على أن يتم تحديثها كل ستة أشهر بعد اعتمادها من رؤساء القرى والمدن لتكون وثيقة معلوماتية واسترشادية في التعامل مع أراضى الدولة علاوة على حصر جميع الأراضي الصالحة للاستثمار الزراعي خاصة بواحات الخارجة و باريس و بلاط حتى يمكن طرحها على المستثمرين الجادين لتحقيق الاستفادة القصوى منها سواء في زيادة الرقعة الزراعية أو توفير فرص عمل لشباب الخريجين على أن تكون أولوية التمليك لصاحب أقرب زمام منزرع فعليا لمنع تفتيت الأرض