وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة استجوابين إحدهما موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والآخر موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأخطر عبدالعال أعضاء المجلس بالقواعد والإجراءات التي أقرها مكتب المجلس لمناقشة الاستجوابات، ومنها: ضم الاستجوابات المرتبطة بوحدة الموضوع بغض النظر عن تاريخ تقديمها، وعدم إدراج أي استجواب مطروح على إحدى لجان المجلس قبل انتهاء اللجنة من تقديم تقريرها، وعدم مناقشة استجوابين في جلسة واحدة إلا إذا كان متعلقين بموضوع واحد، وهي القواعد والإجراءات التي وافق عليها المجلس.
وقال عبد العال "إن موضوع الاستجوابين المقدمين مرتبطين، لذا سيتم مناقشتهما في موعد واحد".
ومن جانبه، أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، ردا على سؤال رئيس المجلس عن موعد استعداد الحكومة للرد على الاستجوابين، أن الحكومة مستعدة لمناقشة الاستجوابين في الموعد الذي يحدده المجلس.. وعقب عبدالعال بأن هذا هو الامتحان الأول للحكومة.
يشار إلى أن الاستجواب الأول مقدم من النائب فتحي الشرقاوي وموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي حول "الفساد في عملية توريد القمح المحلي وتخزينه في شون وصوامع خاصة والتلاعب في كمية القمح المخزن على غير الحقيقة للحصول على قيمة الدعم الحكومة للقمح المحلي، وفي منظومة تصدير واستيراد وتهريب الأرز المصري إلى الخارج بالمخالفة للقانون، وما شاب الإجراءات التي اتبعت في ترسية تراخيص السلاسل التجارية من فساد مما أدى إلى إهدار وسرقة ملايين الجنيهات من المال العام".
كما أن الاستجواب الثاني مقدم من النائب محمد عبد الغني وموجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، ويدور حول "ضبط عدد من المسؤولين عن شركات الصوامع المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلي بالتلاعب في الأوراق وإثبات كميات كبيرة من القمح بالدفاتر رغم عدم وجودها على أرض الواقع وتتعدى أسعارها ربع مليار جنيه".