أكد المحامي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، أنه يوم نظر طعن تيران بالعليا صدر حكم تاريخي آخر لصالحنا من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بإحالة أربع مواد فى قانون النقابات العمالية للمحكمة الدستورية العليا.

وأضاف علي، في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن النشر عن هذا الحكم والكتابه عنه كانت ضعيفة بسبب أن قضية تيران استحوذت على المشهد يومها، لكن حيثيات هذا الحكم أظن أنها أفضل ما كتب فى تاريخ مجلس الدولة المصري بشأن موضع اتفاقيات حقوق الإنسان من الهرم التشريعي المصري، لافتًا إلى أنه سيتم نشر حيثيات الحكم تباعًا، وأولها ما تضمنه الحكم من شطب أو إساءة لثورة يناير وردت بالعريضة أو المرافعة.

وأوضح علي، أن المحكمة في هذا الصدد تحذف كل ما ورد بصحيفة الدعوى من نسبة أي مثلب لثورة الخامس والعشرين من يناير سواء ما ورد مسطرًا فى صحيفة أو قولًا أمامها عملًا بسلطانها المقررة بالمادة ١٠٥ من قانون المرافعات، وما ذلك إلا انحناء من منصة القضاء العالية لقول الشعب المسطر فى الوثيقة الدستورية وهو القول الفصل الذى يقصر أمامه أي اجتهاد أو اتجاه سياسي ويبقى ساريًا ومقدرًا ومحترمًا إلى أن يرى فيه الشعب قولًا آخر وتكتفي المحكمة بذكر ذلك فى الأسباب دون حاجة إلى تكرار ذكره فى المنطوق.