تعتزم إدارة البورصة منح الشركات غير المقيدة حق إصدار سندات وزيادة رءوس الأموال من خلال سوق الصفقات التي تُعد خطة لتطويره، بالإضافة إلى جعل نظام القيد إلكترونيًا مطلع عام 2018. هذا في الوقت الذي يشيد فيه الخبراء بهذه الخطوة.

من جانبه، قال أحمد شحاتة، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن خطة إدارة البورصة لمنح الشركات غير المقيدة حق إصدار سندات وزيادة رءوس الأموال من خلال سوق الصفقات ووضع خطة لتطويره، خطوة إيجابية طالما وجدت هناك الضوابط اللازمة والحازمة التي تضمن حقوق أصحاب السندات.

وأضاف شحاتة في تصريحاته أن أي أدوات تساعد على الاستثمار وتساعد البيئة الاقتصادية، وتساهم في تنشيط حركة الاستثمار جيدة لكن المهم الضوابط التي ستسنها الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة المصرية، لذلك لا بد من وجود الضبطية لحماية أصحاب السندات والاطلاع على القوائم المالية لتلك الشركات بحيث تعبر عن قوة الملاءة المالية لتلك الشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، لافتا إلى أن مثل تلك الخطوات ستساهم في الحد من التضخم وتشغيل المزيد من المواطنين وفتح فرص استثمارية جديدة.