قالت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة إنه جارى إعداد ملف علمي تقوم به جامعة دمنهور مع المحافظة لضم مدينة رشيد -التي تعد ثاني أكبر تجمع للآثار الإسلامية بعد محافظة القاهرة- تحت مظلة اليونيسكو.

وأكدت عبده أنه سيتم طرح مشروع تطوير مدينة رشيد على مجموعة من كبرى الشركات والمكاتب الاستشارية العالمية ممن لهم سابق خبرات كبيرة في هذا المجال لتقديم عروضها المالية وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة تمهيدا لإسناد الأعمال لها من خلال مناقصة.

وأشارت - خلال اجتماعها اليوم الإثنين مع وزير الآثار باللجنة العليا لتطوير مدينة رشيد بمجمع دمنهور الثقافي- إلى أنه تم مؤخرا التواصل مع أحد أحفاد شامبليون وزوجته مدير متحف باريس وإقامة ملتقى "رشيد "محل ذاكرة" شاهدا على العلاقات المصرية الفرنسية" بالتنسيق مع جامعة دمنهور.

وكان الدكتور خالد العناني وزير الآثار قد قال إنه يلزم تدبير 270 مليون جنيه للقيام بأعمال الصيانة والترميم لـ 21 مشروعا أثريا في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة ، موضحا أنه سيتم دعم أعمال تطوير مسجد المحلى الأثري باعتمادات مالية إضافية تصل إلى 2.5 مليون جنيه، لاستئناف أعمال التطوير.

وأضاف الوزير - خلال الاجتماع- أنه سيتم طرح مسابقة لتطوير مدينة رشيد يشارك بها المكاتب الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والطلاب والباحثين والجهات الفنية والثقافية المهتمة بالناحية الثقافية والتراثية لتطوير المدينة ووضعها على خريطة السياحة العالمية وإعادة توظيف الأثر ووضع تصور شامل لمحاور التطوير .

وأشار إلى أنه سيتم إعداد عروض بالصوت والضوء بقلعة رشيد وتل أبو مندور والمنازل الأثرية التي تحمل طابع تراثي وتمثل قيمة تراثية عالمية وذلك من خلال خطة تنمية شاملة بالإضافة إلى تنمية الوعي الأثري للمواطنين عن طريق تنظيم محاضرات تعريفية بآثار رشيد تقوم بها وزارة الآثار وأساتذة الجامعة المختصين بجانب تنشيط السياحة الداخلية والرحلات المدرسية والجامعية للترويج لمدينة رشيد.

وعقب الاجتماع قام وزير الآثار ومحافظ البحيرة وأعضاء اللجنة العليا بزيارة ميدانية لمدينة رشيد للوقوف على أرض الواقع والتعرف على كافة الجوانب اللازمة لأعمال التطوير وتقديم مقترحات وإعداد الدراسات اللازمة بشأنها.

يشار إلى أن اللجنة مشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لتطوير وتنمية مدينة رشيد خلال ثلاث سنوات وتضم في عضويتها ممثلي الوزارات المعنية من الإسكان والأوقاف والبيئة والتخطيط العمراني والسياحة والتنسيق الحضاري والثقافة إلى جانب الرقابة الإدارية وجامعة دمنهور.