"البيئة": توزيع الأكياس البلاستيكية القابلة للتحليل.. الجمعة
الثلاثاء 28/نوفمبر/2017 - 10:11 م
أ ش أ
طباعة
تبدأ وزارة البيئة يوم الجمعة القادم، برعاية وحضور الوزير الدكتور خالد فهمي، بتوزيع الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، في إطار المبادرة الوطنية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية لما تمثله من خطر على الصحة العامة والبيئة والاقتصاد.
وقال وزير البيئة الدكتور خالد فهمي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الثلاثاء- إنه في سابقة من نوعها، أنتجت الوزارة بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) أكياسا بلاستيكية قابلة للتحلل؛ بديلا عن الأكياس البلاستيكية العادية، وسيتم استخدامها في التعبئة وتوزيعها على المستهلكين يوم الجمعة القادم عقب الصلاة، من خلال 72 فرعا تمثل 7 من كبرى سلاسل السوبر ماركت في مصر.
وأضاف وزير البيئة أن المبادرة -التي تستهدف المجتمع المصري على اختلاف فئاته- تهدف إلى تغيير أنماط الاستهلاك في التعامل مع الموارد، وتشجيع المواطنين لدفع تلك المبادرات لتتحول إلى سياسات وممارسات واقعية وفعالة، بالتعاون مع شركائنا من سلاسل الهايبر والسوبر ماركت في مصر.
وأشار إلى أن الوزارة أجرت سلسلة من الحوارات المجتمعية مع الجهات المعنية، مثل: منتجي الأكياس البلاستيكية، والمستهلكين من كبرى السلاسل التجارية والسوبر ماركت والصيدليات وتجار التجزئة، وخبراء الإعلام والتوعية، والجمعيات الأهلية، والنوادي الرياضية والاجتماعية، وأسفرت عن انضمام تلك الجهات الشريكة للمبادرة وتوقيعها على مذكرة تفاهم إيمانا منها بدورها المجتمعي والبيئي.
وتأتي المبادرة -التي تحقق هدفا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا متكاملا- في إطار التوجه العالمي نحو تخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية، كما تعد جزءًا من السياسات المصرية الواعدة الرامية إلى التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وانتهاج سياسات الإنتاج والاستهلاك المستدام من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ودمج البعدين البيئي والاقتصادي في سياسات الدولة، بما لا يضر بصناعة الأكياس البلاستيكية ولكن تطويرها والتحول لتكنولوجيا إنتاج أكياس صديقة للبيئة، وتُنفذ بالشراكة مع (سيداري) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة -تحت مظلة مشروع (سويتش ميد) الذي يُنفذ بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن حجم استهلاك المصريين يبلغ نحو 12 مليار شنطة بلاستيكية سنويا، أي ما يعادل 2 مليار جنيه؛ مما يشكل خطرا صحيا وبيئيا واقتصاديا كبيرا؛ حيث إن المادة البلاستيكية المستخدمة في تصنيع الأكياس يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة ثم ينتهي بها الأمر في القمامة.
ومن الناحية البيئية، فهي تهدد الاستثمارات السياحية كونها سببا رئيسيا في القضاء على الشعاب المرجانية؛ مما يؤثر سلبا على سياحة الغوص، وعلى نظافة الشواطئ ومظهرها الحضاري، كما تتسبب في نفوق واختناق الكائنات البحرية والنيلية وخاصة السلاحف البحرية- العدو الرئيسي لقناديل البحر. وتمثل أيضا مزيدا من الأعباء الاقتصادية للإنفاق على صيانة المجاري والمصارف المائية، وتهدر المياه نتيجة زيادة البخر.
ومن الناحية الصحية، فتدخل في تصنيعها مشتقات شديدة الخطورة تتفاعل مع المواد الغذائية إذا ما وُضعت بداخلها، وهي تستغرق نحو مئات السنين لكي تتحلل، وإذا تم حرقها تنبعث منها جسيمات وغازات سامة تؤثر سلبا على الغلاف الجوي وتدمر صحة الإنسان.