"العربية للتنمية" تعقد مؤتمرا حول "الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات"
الأربعاء 29/نوفمبر/2017 - 09:15 م
محمد جمال
طباعة
تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر العربي السادس عشر حول "الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات - "بناء أنظمة رعاية صحية مرنة وقادرة على التكيف في ظل الركود الاقتصادي الراهن في العالم العربي" وذلك في القاهرة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل.
ويفتتح المؤتمر الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، والدكتور حمد المانع وزير الصحة السعودي الأسبق ، والدكتور علي حياصات وزير الصحة الأردني الأسبق.
ويناقش المؤتمر موضوع اقتصاديات الصحة والرعاية الصحية الذي اكتسب أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة، باعتباره أحد أهم الموضوعات الحديثة ذات الأولية في قطاع الرعاية الصحية.
وترصد لها الحكومات موازنات ضخمة لتلبية الطلب المتزايد عليها؛ للوفاء بالتوقعات المتزايدة لطالبي الخدمة من المواطنين كمًا ونوعًا لتحسين معدلات رضاهم تجاه الخدمات الصحية المقدمة لهم.
ونظرًا لارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية بشكل كبير، وضعف قدرة المؤسسات الصحية العامة على الوفاء بهذا الطلب المتزايد. فإن القطاع الخاص يقوم بالدور الفعال في تغطية ذلك العجز، ويعمل على تلبية احتياجات المواطنين الصحية في مقابل مادي لتلك الخدمات التي قد لا يستطيع بعض المواطنين تحمل العبء المالي لها بسبب ارتفاع تكاليفها، وضعف قدرتهم الاقتصادية على تحملها.
لذا، فإن التأمين الصحي التكافلي، والتغطية الشاملة لحق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية المدعومة من قبل الدولة، يصبحان ضرورة ماسة، وأحد أهم الحلول المطروحة لتوفير خدمات الرعاية الصحية المناسبة والجيدة للمواطنين دون أن يشكل ذلك عبئاً على الحكومات العربية.
ويفتتح المؤتمر الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، والدكتور حمد المانع وزير الصحة السعودي الأسبق ، والدكتور علي حياصات وزير الصحة الأردني الأسبق.
ويناقش المؤتمر موضوع اقتصاديات الصحة والرعاية الصحية الذي اكتسب أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة، باعتباره أحد أهم الموضوعات الحديثة ذات الأولية في قطاع الرعاية الصحية.
وترصد لها الحكومات موازنات ضخمة لتلبية الطلب المتزايد عليها؛ للوفاء بالتوقعات المتزايدة لطالبي الخدمة من المواطنين كمًا ونوعًا لتحسين معدلات رضاهم تجاه الخدمات الصحية المقدمة لهم.
ونظرًا لارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية بشكل كبير، وضعف قدرة المؤسسات الصحية العامة على الوفاء بهذا الطلب المتزايد. فإن القطاع الخاص يقوم بالدور الفعال في تغطية ذلك العجز، ويعمل على تلبية احتياجات المواطنين الصحية في مقابل مادي لتلك الخدمات التي قد لا يستطيع بعض المواطنين تحمل العبء المالي لها بسبب ارتفاع تكاليفها، وضعف قدرتهم الاقتصادية على تحملها.
لذا، فإن التأمين الصحي التكافلي، والتغطية الشاملة لحق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية المدعومة من قبل الدولة، يصبحان ضرورة ماسة، وأحد أهم الحلول المطروحة لتوفير خدمات الرعاية الصحية المناسبة والجيدة للمواطنين دون أن يشكل ذلك عبئاً على الحكومات العربية.