عقدت اللجنة التيسيرية العليا للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة اجتماعها اليوم برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بهدف عرض الخطة التنفيذية للاستراتيجية، بحضور عدد كبير من ممثلي الوزارات والهيئات والمجالس القومية والأزهر الشريف والكنائس ومنظمات المجتمع المدني المشاركين في تنفيذ الاستراتيجية.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس بالشكر لكافة الشركاء من الجهات الوطنية والمنظمات غير الحكومية وللدعم المقدم من صندوق الأمم المتحدة للسكان على جهودها من أجل خروج "الإطار التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.

وقالت إن هذا الإطار التنفيذي للاستراتيجية يهتم بالاحتياجات الواقعية للمجتمع المصري ويعكس التنوع بين ثقافات المناطق الجغرافية داخل مصر وكذلك اختلاف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بها، ومن هنا تم اتباع النهج التشاركي في وضع هذا الاطار متضمناً خطط عمل لكل جهة مع تحديد أدوارها ومسئولياتها على مدى خمس سنوات القادمة ،الى جانب عمل حصر شامل لكل الخدمات والاحتياجات لمحافظات مصر المختلفة في الشأن.

وأضافت أن "الإطار التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة" يشتمل على خطة للرصد والتقييم إلى جانب تقديم مقترحات لتعديل نظم الابلاغ وجمع البيانات عن العنف ضد المرأة، مؤكدة أن هذا الإطار يضفي المصداقية على جهود الدولة لمناهضة العنف ضد المرأة والتى نص عليها الدستور في مادته 11 على حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضد المرأة.

من جانبها، أكدت رئيس المركز القومي لحقوق المرأة نهاد ابو القمصان أن الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة تم إطلاقها عام 2015، وهى تمثل ثورة حقيقية تضم خطط لكل المشاركين في اعدادها لمواجهة المشكلة، مشيرة إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تشكيل لجان تنفيذية بكل محافظة تتكون من ممثلي الوزارات بالمحافظات لوضع خطط ولمتابعة تنفيذ الاستراتيجية بكل محافظة.

وأوضحت أنه تم تنظيم لجنة تيسرية وخمس ورش عمل للممثلي الوزارات في 27 محافظة ولقاء مع الجمعيات الأهلية وممثلين عن ذوات الاحتياجات الخاصة تم إطلاعهم على الاحصائيات والبيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة والصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهى معلومات دقيقة ومتاحة للجميع، كما تم التعرف على نسبة العنف ضد المرأة في كل محافظة من خلال ممثلي الوزارات، وتم وضع خريطة للخدمات المتاحة بكل محافظة في هذا المجال ومستوى هذه الخدمات وكيفية تطوير الخدمات المقدمة بكل محافظة، وتم وضع خطط منظمة للمحافظات سيتم رفعها من خلال اعضاء اللجنة التيسرية للوزراء في الوزارات المختلفة لاطلاعهم عليها ولتكون ملزمة.