صرح مصرفيون وخبراء اقتصاديون بأن احتياطي مصر النقدي من العملات الأجنبية سجل أفضل موجة ارتفاعات متواصلة في تاريخه، ليرتفع في 25 شهرا من إجمالي الـ26 شهرا الأخيرة، ليصل إلى 72ر36 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2010.

وأضاف المصرفيون، أن الاحتياطي النقدي زاد بأكثر من 4ر20 مليار دولار منذ تولي طارق عامر رئاسة البنك المركزي، رغم قيام المركزي خلال تلك الفترة بسداد الكثير من الالتزامات والمستحقات لجهات خارجية اقتربت من 20 مليار دولار أخرى.

وقال رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي لشئون الاحتياطي النقدي "إن الإصلاحات والإجراءات التي نفذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي، وهو ما يعد إنجازا على الصعيد الاقتصادي.

ومن جانبه، قال هيثم عادل رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية "إن محافظ البنك المركزي طارق عامر نجح رغم الظروف القاسية التي شهدتها البلاد على الصعيد الاقتصادي خلال العامين الماضيين في العودة بمعدل الاحتياطي النقدي إلى ما كان عليه قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011، بل تجاوزه ليسجل 72ر36 مليار دولار، وهو ما يعد إنجازا بكل المقاييس".

وأضاف أن حسن إدارة البنك المركزي برئاسة طارق عامر لملف الاحتياطي النقدي ساهم في الحفاظ على معدل الارتفاع المتواصل للاحتياطي النقدي، في ظل تراجع أداء قطاعات السياحة والتصدير والاستثمار الأجنبي المباشر والتي تعد المورد الأساسي للنقد الأجنبي، وهو ما يعد نجاحا للبنك المركزي خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي اعتمد في نجاحه لتحقيق الارتفاع المتواصل للاحتياطي على عدة محاور، أبرزها: حسن إدارة ملف القروض، وتحويل القروض قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل، وهو ما تم بالفعل مع العديد من البنوك الدولية.. موضحا أن المركزي نجح أيضا في إعادة تحويلات المصريين في الخارج لتتم من خلال البنوك بعد أن ظلت لفترات طويلة تتم من خلال السوق السوداء بعيدا عن الجهاز المصرفي، مما كبد الاقتصاد المصري خسائر كبيرة.

وأكد أن اتخاذ البنك المركزي قرارا الأسبوع الماضي بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية للجهات الاعتبارية عند شراء السلع غير الاستراتيجية يؤكد الثقة والقدرة التي وصل إليها الجهاز المصرفي المصري في تلبية احتياجات الأسواق، ويعكس نجاح المركزي في إدارة ملف النقد الأجنبي.

وقال محمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة (ماسترز) لتداول الأوراق المالية "إن البنك المركزي أعاد المؤسسات المالية الدولية للاستثمار في السوق المصرية، وكانت سياسات المركزي وحدها هي مصدر الدخل لمصر بالعملة الصعبة في الوقت الذي تراجعت فيها حصيلة النقد الأجنبي من مصادرها الرئيسية، مثل السياحة والاستثمار المباشر والتصدير وغيرها".

وأضاف أن وجود جزء من الاحتياطي النقدي كديون لا يمثل أزمة، خاصة أن الغالبية العظمي من دول العالم المتقدم تستدين وبأرقام كبيرة تقترب من أكثر من نصف ناتجها القومي الإجمالي، وهو ما يعني أن حجم الديون الخارجية على مصر يعتبر أمن، وهو ما يؤكده الإقبال الكبير من المؤسسات الدولية على شراء أذون الخزانة والسندات الدولية التي تطرحها مصر من وقت لآخر.