مندوب مصر بمجلس الأمن: نستنكر قرار أمريكا بشأن نقل السفارة إلى القدس
الجمعة 08/ديسمبر/2017 - 06:37 م
نهال سيد
طباعة
قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا، خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن القدس، إن المنطق الوحيد، والحقيقة الثابتة الوحيدة في التعامل مع القدس الشريف في إطار القضية الفلسطينية، هو هذا المنطق وتلك الحقيقة التي انعكست في القانون الدولي المتمثل في قرارات الأمم المتحدة، لاسيما قرارات هذا المجلس، والتي رفضت بما لا يدع مجالاً للشك احتلال القدس الذي بدأ عام 1967.
وأضاف "بما أن مجلس الأمن يجتمع اليوم لتأكيد خطورة المساس بالمحددات القانونية التي تم التوصل إليها على مدار عشرات السنين، فلعله من المناسب هنا استذكار أهم قرارات مجلس الأمن الملزمة، القديم منها والحديث، بشأن القدس؛ فالقرار 242 نص على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 ومن ضمنها القدس، كما رفض القرار 478 احتلال المدينة بالقوة، واعتبر ما يُسمى بـ (القانون الأساسي) الذى فرضته إسرائيل انتهاكاً للقانون الدولي ولا يغير من الوضع القانوني للمدينة، ولا يؤثر على تطبيق اتفاقية جنيف المعنية بحماية المدنيين في وقت الحرب على القدس الشريف".
وشدد السفير عمرو أبو العطا على أنه "من المهم أيضاً استذكار آخر قرارات مجلس الأمن الصادرة في هذا الشأن، والتي لم يتخط عمرها العام الواحد، وهو القرار 2334 الذي أكد عدم اعتراف المجلس بأي تغير في خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس الشريف، إلا من خلال التفاوض بين الأطراف".
وأشار إلى أن القرار 478 طالب أيضا بسحب جميع البعثات الدبلوماسية من مدينة القدس كون المجتمع الدولي لا يعترف بها عاصمة لإسرائيل، وجاء القرار 2334 ليطالب بوضوح جميع الدول بالتفرقة في تعاملاتها بين الأراضي الإسرائيلية وتلك الأراضي التي احتُلت عام 1967 وهي الأراضي التي تتضمن القدس.
وأوضح أبو العطا أن تلك هي قرارات مجلس الأمن المتسقة في محتواها منذ عشرات السنين وحتى الآن، والتي تعد بمثابة القانون الذي يحكم الوضع بالقدس، وتلك هي قرارات مجلس الأمن الملزمة والتي تعهدت جميع الدول وفقاً للميثاق بتنفيذها والالتزام بها حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين، وهي تمثل الحقيقة والمنطق الوحيد فيما يتعلق بالقدس الشريف.
وأعرب عن استنكار مصر - من منطلق ما سبق - لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، وكذلك رفضها لأية آثار مترتبة على ذلك.
