أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء نجح في تخطي المرحلة الحرجة وانتقل بالفعل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة، والتي تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية وتحقيق الاستدامة والتحسين المؤسسي لقطاع الكهرباء وتنمية أسواق الكهرباء والغاز بالإضافة إلى تطوير التشريعات.

جاء ذلك خلال العرض التقديمي الذي قدمه شاكر أثناء مشاركته في منتدى "أفريقيا 2017" الذي يعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ.
وذكر بيان لوزارة الكهرباء، اليوم السبت، أن الوزير استعرض التحديات التي واجهت قطاع الكهرباء والطاقة المصري خلال الفترة الماضية منذ 2014 ومن أهمها نقص الوقود، انخفاض إتاحة محطات التوليد وشبكات النقل، ارتفاع الدعم المقدم للطاقة، ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة.

وأضاف أن النجاح الذي حققه القطاع يرجع إلى المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته في الأعوام الماضية واعتبار ملف الطاقة بمثابة أمن قومي لأنه بدون الكهرباء لا يمكن تحقيق تنمية أو إتمام أي مشروع قومي، إلى جانب العمل المستمر والدؤوب لقيادات والعاملين بالقطاع.

ولفت اإلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة اتخذ العديد من الإجراءات التي من شأنها التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي عام 2014 حيث تم وضع خطة طموحة وعاجلة للتغلب على أزمة الكهرباء بإضافة 6882 ميجاوات تتضمن استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء ضمن الخطة الخمسية للقطاع.

وأكد شاكر أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في إعداد وإنهاء الإجراءات التنفيذية مع روسيا الاتحادية للبدء في تنفيذ بناء أول محطة نووية في منطقة الضبعة بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 4800 ميجاوات، وتم الانتهاء بالفعل من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية فيما يخص عقود التصميم وتأمين توريد الوقود النووي، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود النووي المستنفذ.
وأكد أن قطاع الكهرباء يخطو خطوات ثابتة لتأمين التغذية الكهربائية وحتى لا تتكرر المشكلة مجدداً وذلك عن طريق إضافة قدرات توليد كهرباء جديدة وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء وقد تمكن القطاع خلال الأعوام الثلاثة الماضية من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 15000 ميجاوات إلى الشبكة الموحدة.

وأشار إلى التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير الوقود اللازم للمحطات، فقد قامت وزارة البترول بمجهود عظيم في المساعدة على تنفيذ خطة وزارة الكهرباء بتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية حيث كان له أكبر الأثر في القضاء على ظاهرة انقطاع التغذية الكهربائية.

وأكد الوزير أنه تم تطوير استراتيجية وطنية للطاقة طويلة المدى حتى 2035، وتضمنت هذه الاستراتيجية دراسة جميع سيناريوهات الطاقة في مصر ، وقد اعتمد المجلس الأعلى للطاقة السيناريو الأمثل ليكون الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة في مصر وجاري تحديث سيناريو جديد طبقاً للمستجدات الحالية والذي يتضمن تأمين الإمداد بالطاقة من خلال تنويع مزيج الطاقة وتعظيم مساهمة الطاقات المتجددة لتصل إلى 42% فـي ٢٠٣٥ وتعظيم إجراءات كفاءة الطاقة..وكذلك إضافة نسبة مشاركة حوالي 33% باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف، و17% من الغاز الطبيعي 8% من الطاقة النووية، ويتم حالياً تحديث الاستراتيجية طبقاً للمتغيرات الجديدة التي تتضمن أسعار الوقود، تغيير سعر الصرف وتكاليف التكنولوجيات الحديثة.

وأوضح أن تحويل محطات توليد الكهرباء من الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة يلعب دورا هاماً في تقليل نسب الفقد في أنظمة الكهرباء، ونجح قطاع الكهرباء المصري في إبرام تعاقد بقيمة 6 مليارات يورو مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة في (بنى سويف- البرلس- العاصمة الإدارية) قدرة كل واحدة منها 4800 ميجاوات.

كما يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بموقع جبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها.

وقال شاكر إن الوزارة تبنت برنامجا واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الطاقة، منها قانون الطاقة المتجددة الذي يشجع على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربعة آليات تتضمن المشروعات الحكومية من خلال عقود EPC ، والمناقصات التنافسية بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO منتج الطاقة المستقلIPP وتعريفة التغذية FIT، مؤكداً أن الوزارة تسعى حالياً التحول للعمل بنظام الـ Auctions ، وهو نظام تنافسي للحصول على أقل الأسعار وأعلى كفاءة.

وأشار إلى تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية الذي يعد أحد التحديات التي تواجه القطاع وذلك لتفريغ القدرات المتوقع إنتاجها من محطات التوليد المزمع إنشائها حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء وفى سبيل ذلك يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة اعتباراً من العام المالي 2016/2017 وحتى العام المالي 2018/2019 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية حوالي 18 مليار جنيه تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية.

على صعيد آخر، وبالتوازي مع تدعيم شبكات نقل الكهرباء، يتم التوسع أيضا في شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض خلال العام المالي 2017/2018 وحتى العام المالي 2019/2020 بإجمالي تكلفة استثمارية حوالي 24 مليار جنيه.

وأكد شاكر أن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري تركز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز باستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، والتعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء، بالإضافة إلى المساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات، ووجود آلية رصد الأعطال وإعادة التيار بطريقة أتوماتيكية بالكامل باستخدام نظام SCADA، حيث يجرى العمل حالياً على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطى كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار الوزير إلى موقع مصر المتميز الذي جعلها مركزا محوريا للربط الكهربائي عن طريق مشروعات الربط الكهربي بين دول المشرق والمغرب العربي بالإضافة إلى دول الخليج العربي من خلال مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية.