واستعرض قابيل خلال اللقاء أهم إنجازات الحكومة المصرية في مجالات الاصلاح الاقتصادي ونتائجها الملموسة والتي أشادت بها كافة الأوساط الاقتصادية الدولية، مشيراً إلى أن الحكومة بذلت جهوداً حثيثة لتحسين مناخ وبيئة الأعمال في مصر الأمر الذي ساهم في جذب العديد من المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في السوق المصري.

وقال إن إيطاليا تساهم في نحو 1015 مشروعا بالسوق المصري يبلغ رأسمالها 2.7 مليار دولار ، حيث تصل المساهمة الإيطالية في هذه المشروعات إلى 1.47 مليار دولار في عدد من المجالات الصناعية والسياحة، والإنشاءات، والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التمويلية، مشيرا إلى أهمية تشجيع المستثمرين الإيطاليين لضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصري للاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر والذي يمكن من خلاله النفاذ لأسواق أكثر من 65 دولة ترتبط مصر معها باتفاقيات تجارة حرة، وهو ما يوفر سوقا يتجاوز تعداد سكانه الـ 2 مليار نسمة.

ولفت إلى أهمية الدعوة لانعقاد اللجنة العليا المشتركة للنقل بين البلدين لمناقشة مقترحات ربط الموانئ وتفعيل مبادرة التجارة الخضراء بما يسهم في تحقيق انسياب لحركة التجارة بين البلدين خاصة وان موقع الدولتين يعد بمثابة بوابة رئيسية لدخول المنتجات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي وأيضا دخول المنتجات الإيطالية إلى السوق الأفريقي.

كما بحث قابيل مع نظيره الإيطالي أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال التنمية الصناعية لعدد من التجمعات الصناعية التي تنشئها مصر ومنها مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاثاث الجديدة بدمياط من خلال تقديم برامج التعاون الفني وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وإعداد برامج التدريب المهني والفني .

ومن جانبه أكد ايفان سكالفاروتو، وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون السياسي والاقتصادي بين القاهرة وروما، مؤكداً أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطوراً كبيراً خلال المرحلة الحالية خاصةً في ظل الجهود المكثفة لمسئولي الدولتين لبدء مرحلة جديدة من التقارب والحوار والتعاون المصري الإيطالي في مختلف المجالات.

وأشار سكالفاروتو إلى أن الدولتين لديهما امكانات هائلة يجب الاستفادة منها لتوسيع حجم العلاقات التجارية والاستثمارية ، منوها إلى حرص بلاده على تشجيع المستثمرين الإيطاليين على توجيه استثماراتهم للسوق المصري للاستفادة من الحزم الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب.

واتفق الوزيران على أهمية الموضوعات المطروحة للنقاش على طاولة المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية ، حيث أشاروا إلى أهمية توصل الدول الأعضاء إلى تفاهمات تراعى مصالح الدول الأعضاء بالمنظمة والمضى قدما في حل المشاكل العالقة للحفاظ على مصداقية النظام التجاري متعدد الأطراف .