صرح رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والافريقية أحمد الوكيل بأن الغرف التجارية عقدت لقاءات مع القيادات السياسية للدول الأفريقية المشاركة وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار فى أفريقيا 2017.

وأشار فى بيان له اليوم الأحد إلى ترحيب القيادات السياسية الأفريقية بالتعاون مع مصر فى شتى المجالات حيث تم الاتفاق على الانتهاء من دراسة المشروعات ذات الأولوية لكل دولة خلال الشهر القادم التواكب مع حصر الآليات التمويلية المتاحة لكل دولة من البنوك والصناديق الإنمائية وتحديد الشركات المصرية المتخصصة لعرضها عليها ثم قيام اتحاد الغرف بالتنسيق مع الوزارات المعنية بكل دولة بتنظيم زيارة تتضمن وفد متخصص لبدء الخطوات التنفيذية.

واكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن المشروعات التى تم مناقشتها تضمنت النقل واللوجيستيات في إطار خطة الاتحاد لإنشاء مراكز لوجيستية فى افريقيا، والبنية التحتية والكهرباء بناء على خبرة مصر في الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي واليابان والصين، والمشروعات الصناعية والتى لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها مثل صناعة مركزات العصائر ودباغة الجلود، والتنمية الزراعة والثروة الحيوانية خاصة فى الدول الغنية مائيا متضمنة صناعات غذائية ومجازر شرعية، والنقل البحرى من خلال خطوط ملاحية منتظمة للدول التي سيتم إنشاء مراكز لوجيستية بها بدئا من كوناكرى لتكون مركزا لدول الايموا المحيطة.

وشدد على أن رعاية وتواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا العدد الكبير من ضيوفه من رؤساء ووزراء الدول الافريقية ومجتمع أعمالها يؤكد عودة ريادة مصر الأفريقية بعد غياب دام أكثر من 40 عاما، مشيرا إلى أن الدور الآن على القطاع الخاص للاستفادة من تلك الريادة والعلاقات السياسية المتميزة لدعم التنمية في أفريقيا لتحقيق طفرة في الصادرات المصرية السلعية والخدمية وخلق فرص عمل لأبنائنا في مصر وشركائنا من الدول الافريقية.

وأوضح الوكيل أنه سيتم البدء فى دراسة متخصصة طريق برى يربط جنوب مصر بتشاد لربط الدول الحبيسة فى وسط افريقيا، وذلك استكمالا للطريق المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وترحيب رئيس وزراء تشاد بتلك المبادرة.

وأشار إلى أن الطريق، والخطوط الملاحية الجديدة سيدعم محور قناة السويس ويساهموا في تحويل مصر لمركز لوجيستى عالمى، وتنمية الصادرات إلى جانب تعظيم نصيب مصر في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية وتأكيد مركز مصر كمحور رئيسي للدخول إلى إفريقيا في المبادرة.

وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية أن التعاون يتضمن العديد من الصادرات الخدمية مثل التعليم والصحة لإعادة الدور الريادي السابق لمصر حين أنشأت أولى الجامعات وكبرى المستشفيات والمدارس في العديد من الدول في القرن الماضي مثل جامعة جمال عبد الناصر في غينيا.

وأشار إلى أن مصر ترتبط بالعديد من الاتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والاتحاد الاوروبي، والافتا والكوميسا وتركيا والولايات المتحدة، والميركيسور والتي تتيح للصادرات المصرية سوقا قوامه 2 مليار مستهلك سيرتفع إلى 2,4 مليار مع اعتماد اتفاقات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروآسيوي، وهى فرصة متميزة لتنمية الصادرات، مشددا على ضرورة جذب الاستثمارات والتصنيع للغير من أجل التصدير إلى تلك الأسواق بقيمة مضافة محلية، خاصة في المنتجات ذات الجمارك أو تكلفة الشحن العالية.

واكد الوكيل أن الفرص المتاحة واعدة، في أفريقيا هى ثاني أكبر قارة بها ثمن سكان العالم، بأعلى نسبة نمو الطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية، وبها 60% من الأراضي الصالحة للزراعة، ونصف مخزون العالم من البلوتونيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم.

من جانبه أوضح أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوربية الدكتور علاء عز أن الاتحاد سيبدأ فورا في حصر كافة المنح والمعونة الفنية والقروض الميسرة المتاحة لكل دولة من هيئات المعونات والبنوك والصناديق الانمائية الثنائية والمتعددة الأطراف، لاستغلالها في المشاريع المشتركة، كما سيتم استغلال منح الاتحاد الاوروبى الإقليمية لدول جنوب الصحراء لتمويل دراسات الجدوى المبدئية ،لبعض المشروعات بدءا من مشروع طريق مصر تشاد.

وأضاف أنه جاري التواصل مع اتحادات الغرف بالدول الأفريقية لتحديد مزيج السلع المستهدف لتنمية التبادل التجاري، كما سيتم التواصل مع الاتحادات الأوروبية للربط بين أصحاب العلامات التجارية للتصنيع النهائى بالمصانع المصرية القائمة لإعادة التصدير للدول الإفريقية بمكون محلي مصري، يسمح بالنفاذ بدون جمارك في إطار اتفاقية الكوميسا مما ينمي الصادرات وخلق فرص عمل جديدة بصورة عاجلة إلى جانب نقل تكنولوجيات حديثة لتحديث الصناعة المصرية.

وأكد عز أنه سيتم تفعيل رئاسة مصر اتحادات الغرف الإفريقية والمتوسطية ونيابة رئاسة اتحاد الغرف الإسلامية وأمانة صندوق اتحاد الغرف العربية إلى جانب الغرف المصرية والعربية الأجنبية المشتركة في كافة دول العالم لتعزيز هذا التعاون الثلاثي في الصناعة والخدمات والبنية التحتية.

وأوضح أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية أن الجمعية العمومية القادمة لاتحاد الغرف الافريقية تتواكب مع عقد الجمعيات العمومية لاتحاد غرف البحر الأبيض وعددا من الغرف المشتركة المصرية والعربية لتفعيل هذا التعاون الثلاثي.

ولفت إلى أن افريقيا تلقت في العام الماضى أكثر من 60 مليار دولار منح من مختلف دول العالم والهيئات متعددة الاطراف بواقع حوالى 50 دولار للفرد، وللاسف 20% فقط كانت للتنمية الاقتصادية، مؤكدا ضرورة التركيز على التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، من خلال تنمية النقل واللوجيستيات، بمشروعات مثل طريق الاسكندرية كيب تاون، وموانئ محورية مثل محور قناة السويس.