علاء عابد: إعادة صياغة تعريف الإرهاب أصبح أمر ضروري
الأحد 10/ديسمبر/2017 - 05:26 م
ندى محمد
طباعة
أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن الاحتفال بالذكرى الـ 69 لإصدار الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، يجب أن يتزامن مع التقييم الحقيقي للدور الذي تضطلع به المؤسسة الأممية في ضمان حقوق وحريات المواطنين فى العالم، وهو التقييم الذي يجعلنا نتساءل عن مدى نجاح المنظمة الأممية فى فرض الحماية على تمتع المواطنين بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال "عابد" فى بيان له، إن فلسفة إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو الاعتراف بالحق فى تقرير المصير للشعوب وهو الحق الذى جاء بنص المادة الأولى للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك المادة الأولى للعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعنى أن الحق فى تقرير المصير على رأس الحقوق التى تبناها الإعلان العالمى والتى للأسف لازال هذا الحق يتعرض للانتهاك دون تدخل حازم من الأمم المتحدة وهيئاتها.
و طالب عابد، النائب العام المنظمة الأممية بالتخلى عن الازدواجية في معايير الحديث عن انتهاكات حقوق الانسان.
واختتم النائب علاء عابد تصريحه مؤكدا إن الارهاب هو أحد أهم المخاطر على ضمانات حقوق الإنسان، وهو ما يتطلب من الأمم المتحدة التدخل لعزل الجماعات والكيانات الإرهابية، وكذلك إعادة صياغة لتعريف الإرهاب فى أدبيات الأمم المتحدة بما يسمح بمساندة دولية للدول التى تحارب الغرهاب والاعتراف بحقها فى القضاء عليه، وهو ما يتطلب السعى لنزع الغطاء الأممى عن هذه الجماعات بالاعتراف بأنها كيانات إرهابية يسمح للدول وفى إطار القانون الدولى باستخدام تدابير مناسبة لمواجهته والقضاء عليه.
وقال "عابد" فى بيان له، إن فلسفة إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو الاعتراف بالحق فى تقرير المصير للشعوب وهو الحق الذى جاء بنص المادة الأولى للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك المادة الأولى للعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعنى أن الحق فى تقرير المصير على رأس الحقوق التى تبناها الإعلان العالمى والتى للأسف لازال هذا الحق يتعرض للانتهاك دون تدخل حازم من الأمم المتحدة وهيئاتها.
و طالب عابد، النائب العام المنظمة الأممية بالتخلى عن الازدواجية في معايير الحديث عن انتهاكات حقوق الانسان.
واختتم النائب علاء عابد تصريحه مؤكدا إن الارهاب هو أحد أهم المخاطر على ضمانات حقوق الإنسان، وهو ما يتطلب من الأمم المتحدة التدخل لعزل الجماعات والكيانات الإرهابية، وكذلك إعادة صياغة لتعريف الإرهاب فى أدبيات الأمم المتحدة بما يسمح بمساندة دولية للدول التى تحارب الغرهاب والاعتراف بحقها فى القضاء عليه، وهو ما يتطلب السعى لنزع الغطاء الأممى عن هذه الجماعات بالاعتراف بأنها كيانات إرهابية يسمح للدول وفى إطار القانون الدولى باستخدام تدابير مناسبة لمواجهته والقضاء عليه.