أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة علي أنه سيتم مضاعفة غرامة سرقة التيار من خلال التنسيق مع إدارة شرطة الكهرباء، منوهًا إلى أن من يتم تحرير محضر له مرتين متتالين ولم يستجب لتركيب العداد الكودى سيتم محاسبته بالتكلفة الفعلية لسعر الكيلو وات ساعة.
وأضاف المصدر، أن الوزارة تدرس حاليا إصدار قرار خلال الأيام القليلة المقبلة بإلغاء نظام الممارسات تماماً بجميع أنحاء الجمهورية، خاصة أن المواطن يعتمد على سداد مبلغ يتراوح ما بين 400 إلى 600 جنيه كل 6 أشهر بدلاً من محاسبته على الاستهلاك الفعلى.