جامعة الأزهر تنفى وجود فساد داخل كلياتها
الجمعة 01/يوليو/2016 - 11:41 ص
نفت جامعة الأزهر وجود فساد بالجامعة او كلياتها او فيما يتعلق بحركة ترقيات أعضاء هيئة التدريس التى صدرت مؤخرا مؤكدة ان جامعة الازهر تضم 76 كلية و 43 مركزا بحثيا و6 مستشفيات جامعية، كما تضم أكثر من 18 الف عضو هيئة تدريس، وهي أكبر وأقدم جامعة في العالم وأكبر سلطة رسمية في الجامعة هو مجلس الجامعة والذى يتولى سلطاته كاملة وفق القانون دون تدخل من احد
واكد بيان للمركز الاعلامى بجامعة الازهر اليوم الجمعة ان مانشر بإحدى الصحف المستقلة تحت عنوان "فساد الأزهر وملف رئاسة الجامعة" عار تماما عن الصحة وتجاوز الحدود في اللياقة والجامعة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يسئ إليها مناشدة كل مواطن شريف ان يتقى الله في وطنه وفي الأزهر وجامعته التي تمثل درة الجامعات الإسلامية وتعلم علوم الإسلام .
وأشار البيان إلى أن مجلس الجامعة هو أكبر سلطة رسمية في الجامعة ويضم خمسة وثمانون عضوا يجتمعون دوريا كل شهر كما هو القانون ويصدر المجلس قراراته ورئيس الجامعة هو المسؤول عن تنفيذها فقط وتكون قرارته كلها تنفيذا لقرارات المجلس وهذا هو القانون و الواقع ليس في جامعة الأزهر وحدها ولكن في كل الجامعات و انا ما ادعاه كاتب التقرير يؤكد أنه لا يعرف التقاليد الجامعية ولا القوانين
أضاف البيان أن كل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة محترمون وكل من صدرت لهم القرارات بالعمادة من أكثر الناس احتراما وما كان لكاتب التقرير أن يصف بعضهم بالأجراء والمنتفعين على حد ما ورد في كلامه وليس هنا فرق في الصلاحيات بين رئيس الجامعة والقائم بعمل رئيس الجامعة ومن رشح القائم بعمل رئيس الجامعة بالتشاور مع زملائه النواب لفضيلة شيخ الأزهر بحكم كونه سلطة التعيين في القانون 103 وتعديلاته وذلك منذ 26/ 1 / 2016 و قد استطلعت المشيخة رأي الجهات المعنية وحينما وردت التقارير بصلاحيتها لشغل المنصب صدر القرار.
وحول ترقيات أعضاء هيئة التدريس اوضح البيان ان قواعد الترقية يصدرها شيخ الأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للأزهر الموازي في التعليم العالي المجلس الأعلى للجامعات ومن هذه القواعد أن الترقيات تتم عن طريق اللجان العلمية الدائمة وإذا ما كانت هناك خصومة أو تظلم من المتقدم للترقية فإن تظلمه يعرض على مجلس الجامعة ويقرر المجلس إذا ما رأى حقا المتظلم يقرر الموافقة على تشكيل لجنة علمية خماسية ويصدر رئيس الجامعة قراره بناء على موافقة مجلس الجامعة .
وكان احد الكتاب باحدى الصحف المستقلة قد نشر اكثر من مقال تناول فيه ما وصفه بالفساد فى جامعة الازهر وتدخل شخص بعينه فى فرارتها
واكد بيان للمركز الاعلامى بجامعة الازهر اليوم الجمعة ان مانشر بإحدى الصحف المستقلة تحت عنوان "فساد الأزهر وملف رئاسة الجامعة" عار تماما عن الصحة وتجاوز الحدود في اللياقة والجامعة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يسئ إليها مناشدة كل مواطن شريف ان يتقى الله في وطنه وفي الأزهر وجامعته التي تمثل درة الجامعات الإسلامية وتعلم علوم الإسلام .
وأشار البيان إلى أن مجلس الجامعة هو أكبر سلطة رسمية في الجامعة ويضم خمسة وثمانون عضوا يجتمعون دوريا كل شهر كما هو القانون ويصدر المجلس قراراته ورئيس الجامعة هو المسؤول عن تنفيذها فقط وتكون قرارته كلها تنفيذا لقرارات المجلس وهذا هو القانون و الواقع ليس في جامعة الأزهر وحدها ولكن في كل الجامعات و انا ما ادعاه كاتب التقرير يؤكد أنه لا يعرف التقاليد الجامعية ولا القوانين
أضاف البيان أن كل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة محترمون وكل من صدرت لهم القرارات بالعمادة من أكثر الناس احتراما وما كان لكاتب التقرير أن يصف بعضهم بالأجراء والمنتفعين على حد ما ورد في كلامه وليس هنا فرق في الصلاحيات بين رئيس الجامعة والقائم بعمل رئيس الجامعة ومن رشح القائم بعمل رئيس الجامعة بالتشاور مع زملائه النواب لفضيلة شيخ الأزهر بحكم كونه سلطة التعيين في القانون 103 وتعديلاته وذلك منذ 26/ 1 / 2016 و قد استطلعت المشيخة رأي الجهات المعنية وحينما وردت التقارير بصلاحيتها لشغل المنصب صدر القرار.
وحول ترقيات أعضاء هيئة التدريس اوضح البيان ان قواعد الترقية يصدرها شيخ الأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للأزهر الموازي في التعليم العالي المجلس الأعلى للجامعات ومن هذه القواعد أن الترقيات تتم عن طريق اللجان العلمية الدائمة وإذا ما كانت هناك خصومة أو تظلم من المتقدم للترقية فإن تظلمه يعرض على مجلس الجامعة ويقرر المجلس إذا ما رأى حقا المتظلم يقرر الموافقة على تشكيل لجنة علمية خماسية ويصدر رئيس الجامعة قراره بناء على موافقة مجلس الجامعة .
وكان احد الكتاب باحدى الصحف المستقلة قد نشر اكثر من مقال تناول فيه ما وصفه بالفساد فى جامعة الازهر وتدخل شخص بعينه فى فرارتها
