أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة استرداد 8000 فدان أملاك دولة غير مقيدة بالسجلات تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات بزمام مركزي كفر الدوار وأبو المطامير، مؤكدة استمرار الحملات لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة بدائرة المحافظة وتقنين أوضاع واضعي اليد وفقا للوائح والقوانين.

جاء ذلك خلال تفقدها اليوم الخميس لتلك الأراضي التي تم استلامها، وأوضحت المحافظ أنه تم استرداد 56 فدانا من أرض أملاك دولة بكفر الدوار تبلغ قيمتها 250 مليون جنيه حيث تم استرداد قطعة أرض تبلغ مساحتها 24 فدانا بقرية الأمراء، و25 فدانا على الطريق الزراعي، و7 أفدنة أراض مبان مميزة بالمنطقة الواقعة بين الطريق الزراعي وشريط السكة الحديد بمدينة كفر الدوار وتم تقدير القيمة المالية لهم وفق تقدير لجنة تحديد وحصر أملاك الدولة بالمحافظة.

ووجهت المحافظ برفع وتحديد مساحة الأطيان المغمورة بالمياه والبؤر والأراضي المقام عليها مبان والمستصلح منها بمعرفة واضعي اليد المستقر والطلبات المقدمة لتقنينها وفقا للقوانين المعمول بها وكيفية الاستفادة منها.

كما وجهت المحافظ بوضع لافتات تحدد ملكية الوحدة المحلية لتلك الأراضي لحين البت في استغلالها الاستغلال الأمثل في المشروعات الاستثمارية أو المشروعات ذات النفع العام.

والجدير بالذكر أن المحافظ كانت قد شكلت لجنة موسعة لتحديد وفصل أملاك الدولة عن الملكيات الخاصة وحصر التعديات الواقعة عليها بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي تمكنت من فحص وتحديد أملاك الدولة الخاصة التي لم تكن مقيدة بسجلات أملاك الدولة حيث تبين من الفحص أن المنطقة الواقعة في الجزء الغربي من المحافظة المجاور لحدود محافظة الإسكندرية وجود مساحة تبلغ 8000 فدان جزء منها مغمور بالمياه وأخرى بور وأخرى مقام عليها مبان متفرقة، وغير مدرجة بسجلات أملاك الدولة بالمحافظة وقربها من طريق مصر إسكندرية الزراعي والطريق الدولي الساحلي وتقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.