أردوغان يحكم قبضته على القضاء بعد قانون البرلمان الجديد
الجمعة 01/يوليو/2016 - 06:35 م
أصدر البرلمان التركي قانون يفيد بإعادة هيكلية المحاكم العليا، والذي يتيح للرئيس رجب طيب أردوغان السيطرة على القضاء، فيما يسعى معارضون للطعن على القانون.
وصرح حزب العدالة والتنمية الحاكم بأن القانون الذي تم إقراره في وقت متأخر أمس الخميس، سيحل مشاكل كبيرة في النظام القضائي، لكن المعارضين يرون أنه يمنح أردوغان مزيدًا من السلطات لتعديل الدستور، بغية إقامة نظام رئاسي.
ويقضي القانون الجديد بأن يترك معظم القضاة في اثنين من فروع المحاكم العليا وظائفهم، دون أن يكون واضحًا عدد من سيعاد تعيينهم من هؤلاء القضاة.
وسيشرف على التعيينات الجديدة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، الذي هو عمليا تحت سيطرة وزارة العدل، وسيكون باستطاعة أردوغان أيضًا تعيين ربع عدد قضاة مجلس الدولة، وهو ما سيسمح له بحشد حلفائه في واحد من أهم فروع القضاء التركي.
ومن جانبه، أشار حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى أنه سيطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية وإن كان نجاح الطعن مشكوكا فيه.
ويقول معارضو إردوغان إن المحاكم صارت بالفعل أكثر موالاة لبرنامجه، منذ تطهير واسع النطاق أجري في القضاء بعد أن تفجرت فضيحة فساد في 2013.
وصرح حزب العدالة والتنمية الحاكم بأن القانون الذي تم إقراره في وقت متأخر أمس الخميس، سيحل مشاكل كبيرة في النظام القضائي، لكن المعارضين يرون أنه يمنح أردوغان مزيدًا من السلطات لتعديل الدستور، بغية إقامة نظام رئاسي.
ويقضي القانون الجديد بأن يترك معظم القضاة في اثنين من فروع المحاكم العليا وظائفهم، دون أن يكون واضحًا عدد من سيعاد تعيينهم من هؤلاء القضاة.
وسيشرف على التعيينات الجديدة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، الذي هو عمليا تحت سيطرة وزارة العدل، وسيكون باستطاعة أردوغان أيضًا تعيين ربع عدد قضاة مجلس الدولة، وهو ما سيسمح له بحشد حلفائه في واحد من أهم فروع القضاء التركي.
ومن جانبه، أشار حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى أنه سيطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية وإن كان نجاح الطعن مشكوكا فيه.
ويقول معارضو إردوغان إن المحاكم صارت بالفعل أكثر موالاة لبرنامجه، منذ تطهير واسع النطاق أجري في القضاء بعد أن تفجرت فضيحة فساد في 2013.
