تصدر محكمة القضاء الإداري، غدًا الاثنين، حكمها دعوى إلزام الحكومة لشركات المحمول بتسجيل خطوط المحمول وتحرير عقود لعملائها لحفظ حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال.

وكان تقرير هيئة المفوضين أوصى بإلزام الحكومة لشركات محمول بتسجبل خطوط التليفون المحمول، وتحرير عقود لعملائها لحفظ حقوقهم القانونية وحمايتهم من الاستغلال.