قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عبد المنعم البنا، إن أراضي طرح النهر يؤجرها بعض الحائزين من الباطن، ويجرى العمل على حصرها من قبل الوزارة حاليًا وبحث السبل المثلى لاستغلالها، مشيرا إلى أن "البعض يؤجر الفدان من الباطن بسبعة آلاف جنيه للفدان، فيما يدفع ألفين فقط، وسنراعي البعد الاجتماعي للحائزين، وسيتم إبلاغ المجلس بالنتائج التي ستصل لها الحكومة".

وأضاف أن الوزارة تضع سعرا استرشاديا للمحاصيل الزراعية، وأن الوزارة لا تشتري محاصيل زراعية، وهناك لجنة مشكلة من رئيس الوزراء لمراجعة كل ما يتم صرفه على القمح، وستكون هناك زيادة في سعر توريده.

ولفت إلى أن الوزارة ترعى مبادرة للنزول للسوق المحلية لمتابعة السلع والمحاصيل، منوها بأنه "يتم ترويج معلومات غير صحيحة مستندة إلى أبحاث غير معتمدة أو موثقة ومخالفة للواقع، مما دفع دولا تستورد منا الموالح والبطاطس إلى مراجعتنا بسبب ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن المبيدات"، فيما نبه وكيل أول مجلس النواب محمود الشريف إلى أن بعض ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن المحاصيل الزراعية غير صحيح ويضر بالصادرات المصرية.

من جانبه، دعا النائب كمال أحمد الدولة إلى العمل على إنشاء "مجلس أعلى للإنتاج" يعني بالزراعة والصناعة ولا يترك الأمر للقطاع الخاص.

وعقب انتهاء الوزير من الرد على طلبات الإحاطة، رفع وكيل أول مجلس النواب الجلسة العامة، على أن تعود للانعقاد في تمام العاشرة صباح غد الثلاثاء.