عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، اجتماعا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، وكذلك المشروع المقدم من النائب محمد فرج عامر وعدد من أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

وقال محمد رمضان المشرف العام على مكتب وزير الآثار - في تصريح اليوم الاثنين، إنه من أبرز ما تضمنه مشروع القانون هو تغليظ العقوبات على نحو يمثل الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه بارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بالآثار؛ حيث تم تشديد العقوبات من السجن المشدد إلى السجن المؤبد، ومن السجن إلى السجن المشدد، ومن الحبس (التوقيف المؤقت) إلى السجن، بالإضافة إلى مضاعفة القيمة المالية للغرامات لتصل إلى 10 ملايين جنيه فيما يتعلق بجرائم تهريب الآثار خارج البلاد.

وأضاف أن مشروع القانون استحدث مادة جديدة لتجريم الأفعال التي تنطوي على إيذاء السائحين من قبل الباعة الجائلين أو غيرهم داخل المواقع والمناطق الأثرية والمتاحف؛ للحفاظ على الشكل الحضاري الذي يجب أن تكون عليها، كما تمت إضافة نص بالتصدي بعقوبة رادعة وهي السجن المؤبد، لكل من قام داخل أوخارج البلاد بتأليف عصابة أو إدارتها أو تنظيمها أوالإنضمام إليها أو الاشتراك فيها بغرض سرقة وتهريب الأثار خارج البلاد.

وأشار رمضان إلى أنه تم تعديل المادة رقم 17 من قانون الآثار الحالي لتشمل آلية أكثر سرعة وفعالية لإيقاف التعديات على المواقع والمناطق الآثرية، وتحرير محضر بالمخالفة، ثم استصدار قرار بإزالة التعديات خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة اللجنة الدائمة.

ومن جانبه، أشار مدير عام مشروع القاهرة التاريخية محمد عبد العزيز إلى أن الاجتماع اليوم شهد حوارا بناء وملاحظات قيمة من أعضاء مجلس النواب والتي أضافت قوة لمقترح القانون والذي انتهى بمناقشة 31 مادة من القانون، ومن المقرر أن يتم غدا استئناف أعمال اللجنة لمناقشة باقي مواد القانون.