وأضافت أنه حين علم "بهجت.ص" محامي، بوجود "المواطن" تقدم إلينا قائلاً: "أنا مش عارف النواب بيعملوا ايه فى مجلس النواب كل الناس بتصرخ من عدم وجود بنسلين فى المستشفيات والصيدليات مفيش طلب إحاطة اتناقش أو حتى بيان عاجل تحت قبة البرلمان عن اختفاء البنسلين".

وتوجهت بوابة "المواطن" إلى إحدى الصيدليات، وطلبنا شراء حقنة بنسلين طويل مفعول بأي ثمن، فاعتذر الصيدلى قائلاً "معنديش، ومتتعبيش نفسك وتدوري لأن مفيش ولا حقنة في السوق! ثم سألناه هي الحقنة بكام اصلا فأجاب "٩"جنيهات، فسألته، هل يوجد منها خارج التسعيرة؟، فأجاب أن هناك بعض الصيدليات تبيعها من ١٥٠ إلى ٣٠٠جنية!".

ثم ذهبنا إلى صيدلية أخرى وكررنا نفس الطلب، فأجاب "هى غير موجودة حاليا"، بتيجى بالطلب والحقنة بـ١٥٠جنيه، فطلبنا منه حقنتين فطلب ٣٠٠ جنيه فابدينا استعدادًا للدفع على أن يعطينا فاتورة بقيمة المبلغ المدفوع والصنف، فرفض تمامًا غاضبًا وساخرًا وقال: "انتى هتعملي فيها منى عراقي"، وحين حاولت معه نفى الإضرار بالصيدلية وأكد أنها مختفية فعلاً وغير موجودة وسيحاول العثور عليها، وتراجع عن المساعدة.

وحين طلبنا من الدكتور "محمد عيد" أخصائي باطنة وقلب، أن يشرح لنا دواعي استخدام بنسلين طويل المفعول، فأجاب يعطى البنسلين للذين يعانون من التهابات مزمن، باللوزتين، أو حمى روماتيزمية كإجراء احترازى أو إصابتهم حمى مرتزمية فتوصف الحقن من أجل حماية القلب من الآثار المترتبة على الحمى، بعد إجراء تحليل سرعة الترسيب وأشعة الإيكو، وينتشر الميكروب السبحى خاصة فى فصل الشتاء، وفى حالة وجود حساسية البنسلين لدى المريض يتم استبداله باقراص أخرى أقل ما تسببه من آثار جانبية على متنولها قرحة المعدة.

وأكد الدكتور صلاح البسطويسي صيدلي، أن هناك ٣ شركات تنتج البنسلين وهى ديبور شركة مصرية، وبسيفوروهى تتبع أكثر من شركة، وديوربين المهن الطبية، وأن شركة فارما الشركة المتحدة بدأت فى ضخ ٢٠ أمبول سعر الحقنة ٩جنيهات بثلاث صيدليات تابعة للطرشوبي داخل المنصورة.

وتحدث رمضان فريد عن معاناة المواطنين بمستشفيات السنبلاوين، وتمى الامديد عندما توجه لصرف الحقنة منها طلب منهم عمل أشعة "إيكوا "خارج المستشفى لعدم وجود جهاز للأشعة، مما يكلف المريض ملا يقل عن ٢٠٠جنيه، وطالب بتوفير أجهزة الأشعة داخل المستشفيات للتخفيف على المرضى لأن الجميع لا يقدر على ثمن أشعة الإيكو.

واتهم "عيد "أن هناك أيادي خفية تعبث فى سوق الأدوية لا يهمها إلا الكسب السريع والاتجار بألم المرضى، وهو ما لا يقره دين أو خلق.

ورصد "المواطن" المساعي التي يتخذها الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى سبيل تقويد الأزمة والعمل على حلها بسرعة حتى لا تضر المرضى، فقد قام بإعطاء توجيهاته لافتتاح أقسام الحمى الروماتزمية داخل المستشفيات العامة وعمل كشوف بأسماء المرضى الذين يحتاجون البنسلين طويل المفعول من أجل تدبيرها وتوزيعها على المرضى دون وجود وسطاء يتاجرون بها، ولتصل لمن يحتاجها حقا، وعلى صعيد آخر تم تنشيط الرقابة على الصيدليات التى تقوم ببيعها بعشرات أضعاف ثمنها الأصلى واختلاق أزمة من لا شىء.

وأكد "مكي" أن أزمة نقص البنسلين بدأت تحل، أن الحقن أصبحت متوفرة داخل المستشفيات الحكومية ووحدات طب الأسرة، حيث تم الأسبوع الماضي صرف 3 آلاف حقنه للدقهلية بواقع 100 حقنة لكل مستشفى كما سيتم خلال الأسبوع الحالى صرف كمية اخرى.

وأشار إلى أنه يتم الصرف للمواطنين عن طريق التحاليل والايكو، لمنع السوق السوداء، والهدف ليس تعذيب المريض، ولكن ليحصل صاحب الحق على حقه، فعمل التحاليل يظهر لو محتاجها هياخدها، حتى لا تذهب، لغير المستحقين، لبيعها فى السوق السودا.

وأردف: "الحمد لله هناك خط لإنتاج البنسلين بدء وشركة المهن الطبية توزع على صيدليات الحكومة داخل المستشفيات والشركة المصرية للأدوية توزع على الصيدليات الخاصة والتى قامت بتحديد 5 صيدليات على مستوى المحافظ بها الحقن ونظام البروتوكول الخاص بالشركة المصرية للأدوية فى التوزيع لأن من مسؤوليتها هى لأنه بتعمل تقريبا حسب الأماكن الكبيرة أو كثيرة الفروع.

وأكد: "أنا معني بتوفير الحقنة لأي مريض محتاج العلاج، حالا اوصل له العلاج فى مكان بلده، وما على المريض الى أن يتوجه للوحدة الصحية أو المستشفى التابع لها ويتعامل بالبروتوكول الخاص بوزارة الصحة بإجراء التحاليل والأشعة، فسيتم صرف العلاج فورا".

وتظل المبادرة بين وزارة الصحة ومديرياتها وإداراتها من ناحية، وتجار اللام الناس من ناحية أخرى قائمة، ويشير البعض إلى اتهام رؤوس أموال الجماعة المحظورة بجمع البنسلين من الأسواق وخلق أزمة وإعادة طرحها مرة أخرى بأضعاف ثمنه عقابا للشعب والنظام على ما تلاقيه الجماعة من نفورهم، وإحراج النظام السياسى من أجل اتهمه على أنه غير قادر على إدارة شئون البلاد فى مسألة توفير حقنة، وهو ما دفع بوزير الصحة بطرح مليون ونصف حقنة للمرضى الذين يحتاجونه بالمستشفيات، وحين تواصلنا مع أحد نواب البرلمان "رفض التصريح بأي كلمة فى هذا الموضوع واغلاق الموبايل".