بالفيديو .."أبوزيد" :هذه طريقة الرد على "الفيتو الأمريكي" بشأن القدس
الثلاثاء 19/ديسمبر/2017 - 10:58 ص
أحمد محمد
طباعة
أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه إذا كان هناك دولة من أعضاء مجلس الأمن فى نزاع فعليها أن تمتنع عن التصويت، لافتًا إلى أن مشروع القرار المطروح لا يشير بأى شكل من الأشكال للولايات المتحدة ولا علاقة له بتصريحات ترامب حول القدس، لافتًا إلى أن مشروع القرار المصرى يهتم بوضعية القدس ووضع قرارات وإجراءات من شأنها الحفاظ على القدس.
وأضاف أبو زيد، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " dmc"، أنه يجب أن تجتمع المجموعة العربية فى نيويورك لتقييم الموقف وأن تنظر فى كيفية اتخاذ القرارات فى الفترة القادمة، كما أنه يجب أن يكون هناك تحرك جماعى من الدول العربية، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات تتم حينما يعجز مجلس الأمن على التعامل مع القضية نتيجة إستخدام الفيتو.
وأوضح أن الدول التى سوف تطرح المشروع أمام الجمعية العامة من الممكن أن تكون دول عربية أو إسلامية أو غيرها، مؤكدًا أن مصر لا تقود عملية التفاوض على المشروع ولكن هناك تحرك جماعى عربى تقوده السلطة الفلسطينية.
وكانت قد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لتعطيل مشروع قرار كانت قدمته مصر ردا على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ودعمت 14 دولة مسودة القرار التي دعت إلى الامتناع عن نقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس.
وأضاف أبو زيد، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " dmc"، أنه يجب أن تجتمع المجموعة العربية فى نيويورك لتقييم الموقف وأن تنظر فى كيفية اتخاذ القرارات فى الفترة القادمة، كما أنه يجب أن يكون هناك تحرك جماعى من الدول العربية، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات تتم حينما يعجز مجلس الأمن على التعامل مع القضية نتيجة إستخدام الفيتو.
وأوضح أن الدول التى سوف تطرح المشروع أمام الجمعية العامة من الممكن أن تكون دول عربية أو إسلامية أو غيرها، مؤكدًا أن مصر لا تقود عملية التفاوض على المشروع ولكن هناك تحرك جماعى عربى تقوده السلطة الفلسطينية.
وكانت قد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لتعطيل مشروع قرار كانت قدمته مصر ردا على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ودعمت 14 دولة مسودة القرار التي دعت إلى الامتناع عن نقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس.