أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة جديدة بعنوان " نحو آليات لمحاصرة العنف الأسرى ضد المرأة "وذلك في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة "الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الإتحاد الأوروبي خلال 2016-2017.

ناقشت الورقة عدد من المحاور ذات الصلة بإشكاليات العنف الاسري ضد المرأة ، حيث تناولت الورقة عدة نقاط اساسية : بدأت بتعريف مفهوم العنف الاسري بشكل عام تم التفت الي تعريف العنف الاسري ضد المرأة وشرحت مفهوم العنف, اشكال العنف الاسري ضد المرأة و اسبابة ودوافعة ومدي تأثيرة علي المجتمع ، ثم تناولت الورقة مفهوم ثقافة العنف ضد المرأة في المجتمع المحلي ورصدت ارقام واحصائيات حول اعداد المعنفات اسريا ، كما عمدت الورقة الي ابراز الفجوات القانونية التي تقف عائقا في محاسبة القائم باعمال عنف ضد المرأة ، كما تعرضت الورقة الي الجهود المبذولة من الدولة والمجتمع المدني لرعاية وتأهيل المعنفات اسريا. ثم انتقلت الورقة لعرض الاطار الدستوري والتشريعي والحقوقي لتلك القضية.

وخرجت الورقة بمجموعة من التوصيات المهمة علي ثلاث محاور احدهما تشريعي والثاني يتعلق بالتأهيل والتدريب ، والثالث حول دول مؤسسات الدولة في القضاء علي تلك الظاهرة ، و تتمثل أبرز التعديلات علي المستوي التشريعي في اقرار تشريع يعتبر العنف الذي تتعرض له المرأة داخل الأسرة جريمة يعاقب عليها القانون بكل ما يترتب على ذلك من آثار بهدف الحد من جرائم العنف ضد النساء داخل الأسرة ، وتعديل المادة 60 من قانون العقوبات المصري والتي تسمح بعدم معاقبة القائم باعمال عنف ضد المرأة اسريا بهدف التربية.

وعلي مستوي التأهيل والتدريب طالبت الورقة من المنظمات الأهلية رصد حالات العنف الأسري بهدف تحليلها واستخراج النتائج من اجل التعامل معها بصور علمية وعملية بهدف ايجاد حلول حقيقية للقضاء علي ظاهرة العنف الاسري. كما طالبت الورقة بتدريب النخب الدينية علي اهمية نشر قيم التسامح والأمن والسلام بين أفراد الأسرة بهدف تقليل العف الأسري بنشر الوازع الديني.

كما خرجت الورقة بتوصيات تطالب توفير أماكن آمنة للنساء والأطفال يمكنهم الذهاب إليها للشعور بالأمان ولو لوقت يسير ويمكن متابعتهم هناك من قبل المختصين. مع إلزام المقبلين على الزواج بالخضوع لدورات تدريبية حول تربية الأبناء، والعلاقات الزوجية والأسرية.