أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية الاستجابة للطلب المصري بشأن تعديل بعض القوائم السلعية للمنتجات المصرية المتداولة في إطار اتفاقية الميركسور، لتيسير وتحقيق التوازن للتجارة البينية بين الجانبين.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام فاعليات قمة رؤساء دول السوق المشتركة لدول امريكا الجنوبية "الميركسور" والتي عقدت بالعاصمة البرازيلية برازيليا، وترأسها الرئيس البرازيلي ميشيل تامر بحضور رؤساء وقادة دول التجمع.

وأوضح قابيل أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول التجمع تمهد لبدء مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر وهذه الدول، مشيراً إلى حرص القيادة السياسية بالدول الأعضاء على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية فيما بينها لمستويات غير مسبوقة تسهم في زيادة معدلات نمو اقتصادياتها وتحقق رفاهية شعوبها.

وأشار قابيل إلى ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في نجاح هذه الإتفاقية في تحقيق المزيد من التواصل والتقارب بين مصر ودول قارة أمريكا اللاتينية والكاريبي بصفة عامة، والدول الأعضاء في تجمع الميركسور بصفة خاصة، على كافة المحاور والأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، منوها إلى سعى الحكومة نحو تعزيز منظومة التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ودول أمريكا اللاتينية، في إطار التوجه الحالي للدولة بتحقيق التوازن في منظومة علاقاتها الدولية مع كافة القارات ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.

وقال إن مصر تتمتع بعلاقات وثيقة مع دول التجمع في إطار المنظمات والهيئات الدولية والاتفاقات متعددة الأطراف، التي تشمل مجموعة الـ 77 والصين ودول عدم الانحياز وبرنامج التعاون بين دول الجنوب، مشيرا إلى ضرورة ترجمة العلاقات الوثيقة والتاريخية بين حكومات وشعوب دول التجمع إلى مشروعات تعاون ملموسة تخدم منظومة النمو الاقتصادي للدول الأعضاء وتعزيز الروابط الاقتصادية بين دول التجمع.

ولفت قابيل إلى أن مصر تتمتع بحالة من الاستقرار السياسي منذ عام 2014، موضحا أن عام 2015 شهد إطلاق الحكومة استراتيجية قومية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" لتحقيق نمو اقتصادي من خلال ضخ استثمارات جديدة في مجال البنية التحتية وتطبيق سلسلة من الإصلاحات المالية والتشريعية والمؤسسية.

وأوضح أن مصر نجحت في عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برامج تمويلية لأزمة لاستكمال خطة الإصلاح الاقتصادية، حيث حصلت مصر نهاية العام الماضي على الشريحة الأولى من قرض الصندوق، كما قامت بتحرير سعر الصرف الأمر الذي ساهم في تحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري.

وأشار قابيل إلى أن برنامج الإصلاح أسفر عن تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالي بلغ 4.3 % خلال العام المالي 2016 /2017 وخفض معدل البطالة بنحو 1% وخفض العجز في الميزان التجاري بمعدل 74%، فضلا عن زيادة الفائض في ميزان المدفوعات ليصبح 13.7 مليار دولار خلال العام 2016/ 2017 مقارنة بعجز بلغ 2.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بالإضافة إلى مضاعفة احتياطى النقد الأجنبي خلال 6 أشهر فقط.

وأكد قابيل أهمية تكثيف جهود كافة الدول أعضاء تجمع الميركسور لتحقيق أقصى استفادة من إتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين مصر ودول التجمع، بهدف زيادة معدلات التبادل التجاري بين الجانبين والاستفادة من المنتجات التي تتمتع فيها مصر بميزات تنافسية عالية، والتي تتضمن المنسوجات، والملابس، والأسمدة الزراعية، والمواد الكيماوية، والأثاث، والخضراوات والفاكهة، والمنتجات الغذائية، ومواد البناء.

وأضاف أن مصر ترحب بدخول منتجات دول تجمع الميركسور إلى السوق المصري، وذلك للإستفادة من حجم السوق الكبير، والذى يبلغ نحو 100 مليون مستهلك، والاستفادة من موقع مصر المتميز كمحور استراتيجي، للنفاذ للأسواق التى ترتبط معها مصر باتفاقات تجارة حرة والتى تضم حوالى ملياري نسمة.

من جانبه، أكد الرئيس البرازيلي أن من أهم الفعاليات التى شهدها تجمع دول الميركسور خلال هذا العام، دخول اتفاق التجارة الحرة مع مصر حيز النفاذ حيث تمثل مصر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لدول التجمع فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وضم الوفد المصري المشارك بأعمال القمة السفير علاء رشدى سفير مصر لدى البرازيل ومحمد الخطيب رئيس المكتب التجاري المصرى في برازيليا وياسر جابر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة.

ويضم هذا التجمع كلا من البرازيل، والأرجنتين، وأوروجواي، وبارجواي.