شهدت مدينة السنطة، بمحافظة الغربية، حينما حاول طبيب ومحامي الاستيلاء على قطعة أرض تقدر بحوالى 50 مليون جنيه ملك هيئة الاوقاف المصرية بطريقة غير مشروعة.

بداية الواقعة عندما تلقى العميد احمد مبروك مأمور قسم الشرطة، بلاغا من احد الأهالي وهو مستأجر قطعة أرض بمساحة 12 قيراط بجوار قسم شرطة السنطة بأن "ع.ق" طبيب بشري، و"ه.أ" محامي متقدمان لقسم الشرطة بحكم محكمه بتمكين قطعة الارض لهما المجاورة للمركز.

على الفور تم استدعاء رئيس هيئة الأوقاف بالسنطة المهندس عبد الاله السعدني لمعرفة ملابسات الواقعة ومدى ملكية القطعة لأى منهما.

وقدم رئيس الاوقاف كافة المستندات التى تثبت ملكية الأرض للأوقاف، ولم يملكها أي شخص وانها تحت يد مستأجر من عزبة الحوشه، ويقوم بتسديد الايجار المحدد لها وبناء على ذلك تم الغاء تسليم القطعه لمن يريدون التعدي عليها بدون وجه حق وانقاذ ملكية الاوقاف التى تتجاوز ال50 مليون من الإهدار.