ضبط عصابة لتجميعها أموال العاملين بالخارج واستبدالها خارج السوق المصرفية
الأحد 24/ديسمبر/2017 - 03:19 م
محمد جمال
طباعة
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد عناصر تشكيل عصابي تخصص في تجميع مدخرات العاملين بالخارج واستبدالها خارج السوق المصرفية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كل من المدعو مصطفى ن.أ. ( 31 سنة) حاصل على دبلوم زراعة ( يعمل بإحدى الدول العربية)، والمدعو إبراهيم ن.أ. (29 سنة) عامل وسبق اتهامه في 4 قضايا أخرهم قضية "تحويل أموال"، والمدعو محمود ع.ع. (35 سنة) حاصل على دبلوم زراعة، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال الأول وإرسالها بموجب حوالات بريدية على حساب الثاني الدولاري ليقوم بسحبها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإيداعها بحساب الثالث بالجنيه المصري لتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتهم والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن فارق سعر العملة.
وباستدعاء المتحرى عنه الثالث، اعترف بارتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول والثانى (جارى ضبطهم)، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام بلغت ثمانية ملايين جنيه مصرى.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة العرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق وجارى تكثيف جهود الأجهزة الأمنية لضبط المتهمين الهاربين.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كل من المدعو مصطفى ن.أ. ( 31 سنة) حاصل على دبلوم زراعة ( يعمل بإحدى الدول العربية)، والمدعو إبراهيم ن.أ. (29 سنة) عامل وسبق اتهامه في 4 قضايا أخرهم قضية "تحويل أموال"، والمدعو محمود ع.ع. (35 سنة) حاصل على دبلوم زراعة، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال الأول وإرسالها بموجب حوالات بريدية على حساب الثاني الدولاري ليقوم بسحبها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإيداعها بحساب الثالث بالجنيه المصري لتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتهم والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن فارق سعر العملة.
وباستدعاء المتحرى عنه الثالث، اعترف بارتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول والثانى (جارى ضبطهم)، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام بلغت ثمانية ملايين جنيه مصرى.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة العرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق وجارى تكثيف جهود الأجهزة الأمنية لضبط المتهمين الهاربين.