قضت محكمة القضاء الإداري،بمجلس الدولة، بإحالة الدعوى المقامة من بنك مصر، والتي تطالب بإسقاط قيمة الضريبة العقارية على فرع البنك بمدينة نصر،و المقدرة بنحو 790.7 ألف جنيه إلى مكتب الخبراء بوزارة العدل ليندب احد خبرائه المختصين للاطلاع على أوراق الدعاوى ومستنداتها والانتقال إلى العقار محل التداعي لمعاينته على الطبيعة وبيان وصفه ومواصفاته وتحديد الضريبة المستحقة عليه.
واختصمت الدعوى كلًا من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العقارية، ومحافظ القاهرة، ورئيس مأمورية الضرائب العقارية بحى مدينة نصر
وقالت صحيفة الدعوى التي حملت رقم 1149 لسنه 64 ق،إنه ورد إلى بنك مصر فرع مدينة نصر بتاريخ مطالبة من مأمورية الضرائب تلزم البنك بدفع 790.7 ألف جنية ضريبة عقارية "استمارة رقم 6 إيرادات ".
وأوضحت أن البنك أعترض على هذه المطالبة للمغالاة في قيمة الضريبة ولتعديل سنوات الربط وذلك بغتة إعادة احتساب الضريبة المربوطة على الفرع اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط فى تاريخ 2732005، إلا أن المسؤولين بمأمورية لضرائب العقارية رفضوا قبول التظلم إلا في حالة قيام البنك بسداد نسبة لا تقل عن 30% من قيمة المطالبة.