وزير التجارة: فرض الرسوم المقررة على صادرات الأسمدة الأزوتية لمدة عام
الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 01:32 م
ندى محمد
طباعة
أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا باستمرار فرض رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الأزوتية بواقع 125 جنيها للطن، لمدة عام اعتبارا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وقال قابيل، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن القرار يستهدف وضع منظومة شاملة تستهدف في المقام الأول توفير الكميات اللازمة للفلاح المصري، وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية، وتحقيق التوازن في سوق الأسمدة بمصر، والقضاء على السوق السوداء التي تعرضت لها الأسمدة الأزوتية، والحفاظ على الكيانات الصناعية القائمة، وغالبيتها شركات استثمارية مخصص انتاجها للتصدير وفقا لقرارات انشائها.
وأضاف أن القرار أعفى من هذه الرسوم الكميات التي تصدرها شركات انتاج الأسمدة الأزوتية، والتي تزيد على كميات الإنتاج الشهري، وما يتم انتاجه، وفقا للوائح والشروط التي وضعتها وزارة الزراعة في هذا الخصوص، والرسائل المصدرة، إلى المشروعات الانتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر، وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد قابيل أن القرار جاء بعد دراسة متأنية واستطلاع لأراء الجهات المعنية، حيث أوضحت البيانات الواردة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات أن العام الزراعي الماضي، شهد زيادة ملحوظة في صادرات الأسمدة الأزوتية، سجلت نحو 3.6 مليون طن حتى نهاية أكتوبر 2017 مقابل 3.3 مليون طن تم تصديرها خلال عام 2016، كما بلغت الكميات المنتجه خلال الفترة المشار إليها نحو 6.8 مليون طن (تركيز 46.5% أزوت) وهو ما يمثل نحو 105% من الكميات المخطط انتاجها عن ذات الفترة؛ الأمر الذي يؤكد أن السماح بتصدير الكميات الفائضة قد اتاح للشركات زيادة الكميات المنتجة من الأسمدة الأزوتية.
