عقد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة نتائج عمل لجنة تخصيص القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار جهود الدولة المبذولة لدعمها بحضور وزير التجارة والصناعة، ونائب محافظ البنك المركزي، والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتم استعراض الموقف الحالي لنتائج عمل لجنة تخصيص القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما تم طرحه من مقترحات بهدف تحسين مناخ الأعمال واتاحة المزيد من الفرص أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك في ضوء عملها في الفترة السابقة والتعاون والتنسيق القائم مع عدد من الجهات من بينهم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتم خلال الاجتماع، الاشارة إلى تجربة وزارة الصناعة والتجارة في وضع خريطة للإستثمار الصناعي والربط مع احتياجات السوق وفرص التصدير، في إطار أهداف الدولة التي تضمنتها استراتيجية التنمية المستدامة والتعريف بشكل واضح بالفرص الإستثمارية في كل محافظة؛ فضلاً عما يتم تحديده من أولويات أو صناعات مغذية وتكميلية مطلوبة لتعميق الصناعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

كما تناول الاجتماع فكرة إنشاء المنصة الإلكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم إعدادها كنواة لبوابة المعلومات والخدمات الخاصة بدعم وتنمية تلك المشروعات، حيث تم التأكيد على ضرورة قيام كافة الجهات المعنية بمواصلة التنسيق القائم فيما بينها لإحداث التكامل مع المنصة الإلكترونية وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات لديها عن فئة المشروعات المستهدفة، فضلاً عن نشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال برامج تدريبية وتعليمية بالمدارس والجامعات والمعاهد وتوفير كافة أنواع الدعم لها لتحقيق النتائج المرجوة منها.

ومن ناحية أخرى تناول الاجتماع أهمية التعريف بالفرص التمويلية والتدريبية التي يمكن توفيرها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات مختلفة منها صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتم الإشارة إلى متابعة تنفيذ القانون الصادر بتسيير إجراءات منح التراخيص الصناعية ومدي تأثيرها على زيادة عدد المشروعات الجديدة والتأكد من إزالة كافة العقبات التي تواجه صغار المستثمرين للحصول على تلك التراخيص، وما يتعلق بترفيق الأراضي الصناعية لصغار المستثمرين، وتوفير برامج دعم مالي خاصة لبناء التجمعات الصناعية الجاهزة إلى جانب تمويل المشروعات الصناعية والزراعية الصغيرة في إطار حرص الدولة على إعطاء الأولوية للصناعات الهامة القادرة على تحقيق نتائج سريعة.