طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب جبالى المراغى، بتشكيل لجنة لدراسة هيكل الأجور في الدولة لتوحيد المرتبات وإزالة الفوارق في المرتبات بين الوزارات والإدارات، وإرسالها إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لاتخاذ الإجراءات بشأن ذلك الوضع لتوحيد المرتبات.

وطالبت لجنة القوى العاملة المستشار طارق حجازي ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بضرورة إرسال بيانات كاملة عن جميع العاملين بعقود عمل مؤقت على مستوى الدولة ومعرفة أعدادهم حتى يتسنى تعيينهم، والتنسيق مع الوزراء المعنيين.


كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة لوضع الدراسة والحلول لعودة العاملين إلى عملهم بشركة شبين الكوم للغزل، وتمثل لجنة القوى العاملة باثنين من أعضاء اللجنة، واثنين ممثلين عن العاملين بوزارة قطاع الأعمال العام، حتى يمكن عودة 60 عاملا من العاملين بالشركة تحت ضغوط لا ذنب لهم.


جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف رحيم، بشأن جهود الحكومة في إقرار هيكل عادل للأجور، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف رحيم، بشأن جهود الدولة لسرعة تثبيت العاملين المؤقتين بالدولة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة د. شيرين عبد العزيز القشاش، بشأن عدم تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لعمال غزل شبين الكوم وعودتهم للعمل، أسوة بما تم مع عمال شركة طنطا للكتان.

ومن جانبه، طالب النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، بضرورة حل مشكلة هؤلاء العمال بشركة غزل شبين الكوم، والحفاظ على استقرارهم هم وأسرهم، وكما طالب بتشكيل لجنة لدراسة أجور العاملين وتوحيدها بين العاملين بالوزارات المختلفة.

وشدد رئيس لجنة القوى العاملة على ضرورة تشكيل المجلس الأعلى للأجور حتى يمكن توحيد الأجور على مستوى الدولة للعاملين في أقرب وقت.

وبدوره قال المستشار طارق حجازي ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن هذا المطلب من اختصاصات مجلس النواب لعمل جدول الأجور حتى يمكن تطبيقه على جميع العاملين بالدولة، وتطبيقه على العاملين الجدد المعينين بالوزارات والهيئات لتفادي تفاوت الأجور الموجود حاليا.

وأكد أحمد سيد مستشار وزارة المالية، أن الوزارة قامت باتخاذ خطوات لتحقيق توحيد المرتبات في الدولة حتى يكون هناك نوع من العدالة.

وتساءل النائب جمال عقبي وكيل لجنة القوى العاملة، هل ممكن إزالة العوائق التي تسببت في عدم رجوع أوراق العمال إلى شركة غزل شبين الكوم.