يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء على مشروع قانون، لتطبيق عقوبة الإعدام على منفذي العمليات الفلسطينيين ضد الإسرائيليين.

وتقدّم بمشروع القانون حزب "إسرائيل بيتنا" منذ أشهر، وذلك بعد اتفاق بين رئيس الحزب أفيغدور ليبرمان، وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، قبيل انضمام الأول للائتلاف الحكومي، وسيتم التصويت في الكنيست اليوم بالقراءة التمهيدية والأولى.

وجرى سابقًا اتفاق بين أحزاب الائتلاف الحكومي لدعم المشروع، بعد أن كان تم إسقاطه مسبقاً عام 2015، خلال التصويت عليه في الكنيست حينها، كما أعيد تقديم القانون، بعد عملية قتل ثلاثة مستوطنين طعنًا في حلميش.

وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الجيش أن يأمر وعبر المحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطاً بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.

يشار إلى أن القانون الإسرائيلي الحالي، يسمح بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة، في الهيئة القضائية العسكرية، كما سيصوّت الكنيست اليوم، على مشروع قرار يحظر على الحكومة التفاوض بشأن ملف القدس، مع السلطة الفلسطينية في إطار أي عملية سياسية مستقبلية.

ويلزم مشروع القرار في حال المصادقة عليه، أي حكومة بالحصول على موافقة ثلثي أعضاء النواب البالغ عددهم 120 نائبا، قبل التوقيع على أي اتفاق سلام يشمل التفاوض على مدينة القدس وتغيير وضعها.

وقدم مشروع القانون حزب "البيت اليهودي"، ويهدف عمليًا لمنع أي حكومة من التفاوض حول القدس، والسماح بابتلاع كل مناطقها لـ "تكون كاملة موحدة عاصمة لإسرائيل".

ومن شأن هذا المشروع ترسيخ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي أعلنه في السادس من ديسمبر الجاري، بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل"، ونقل سفارة بلاده إليها.