أكد النائب محمد بدوي دسوقي، اليوم الخميس، أن تعديل قانون 113 لسنة 1983 وقانون 152 لسنة 1980، يُحدث نقلة حضارية على مستوى هيئة السكك الحديد ومترو الأنفاق، وذلك إذا وافقت التعديلات الجديدة للقوانين على إمكانية مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في "خطوط المترو، والسكك الحديد"، كما تتيح للقطاع الخاص إمكانية إنشاء خطوط مترو وسكك حديد جديد بحق انتفاع 15 عامًا وتجدد مرة آخري، مشيرًا إلي أن تطوير السكك الحديد وهيئة مترو الأنفاق تحتاج إلى ميزانية ضخمة، ومشاركة القطاع الخاص ليس فقط علي مستوى المشروعات ولكن من الممكن المشاركة أيضًا على مستوى الإدارة.

وقال "بدوي" في بيان له، إن مشاركة القطاع الخاص في إدارة شركات السكك الحديد والمترو، يتيح مراقبة أعمال الهيئتين بشكل صارم، فضلا عن العمل على تحويل المشروعات من خاسرة إلى مشروعات قومية ناجحة وزيادات الإيرادات كعادة القطاع الخاص، مضيفًا أن المال العام دائمًا مستباح، وهناك مسئولين مستفيدين من هذا الوضع في تعيين ذويهم والتربح من خلال مواقعهم داخل الشركات الحكومية ومشاركة القطاع الخاص بمثابة تعيين رقابة للإدارة وتسيير الأعمال بجانب الأجهزة الرقابية الموجودة في الدولة، وإنهاء حقبة القرارات الفردية، قائلًا: "إن رؤساء مجالس الشركات يأخدوا على طول دون أن يدفعوا شيء، أما القطاع الخاص بيكلف عشان يكسب وهو ده إللي عايزينه".

وأضاف أن الفائدة التي تعود على الدولة من خطوط السكك الحديد كبيرة، مطالبًا الوزارات والهيئات التي تقع أراضيها في محور الطرق الجديدة بدفع مبلغ مالي لكل متر استحقاقًا لهيئة الطرق والكباري نظير الاستفادة التي تعود عليهم من رفع قيمة الأراضي التابعة لهم.