عقدت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب، اجتماعها الأول اليوم السبت، لمناقشة قضايا فساد توريد القمح، والتى كشفت عن إهدار 250 مليون جنيه من أموال الدعم فى صوامع القمح، وذلك لوضع خطة عملها.

واجتمعت اللجنة برئاسة النائب مجدي ملك مكسيموس رئيس اللجنة، وحضور النواب مدحت الشريف، وياسر عمر شيبة، وفتحي قنديل، وجلال عوارة، ومصطفى بكرى، وعبد الحميد الدمرداش.

وقال النائب مجدي ملك مكسيموس، رئيس لجنة تقصى الحقائق، أن اللجنة قررت خلال اجتماعها الأول اليوم السبت، مخاطبة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمعاونة اللجنة في عملها.

وأضاف "مكسيموس" عقب انتهاء الاجتماع، أن اللجنة قررت الاستعانة بإحدى الشركات الدولية المتخصصة في القياس، لمعاونة اللجنة في فحص مخزون القمح بالصوامع التابعة لشركات القطاع الخاص.

وأكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة تقصى حقائق حول قضايا الفساد فى توريد القمح، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على توجيه خطابات عاجلة لكافة الجهات المعنية لموافاتها بكشوف الصرف وعدد الصوامع والشون وما تم صرفه حتى تاريخه وعدد ساعات عمل الشون ومعدلات استلام القمح.

وأضاف "بكرى"، أن اللجنة سيكون لها زيارات ميدانية لعدد من المسئولين حتى تستطيع أن تضع يدها على الحقيقة، فيما يتعلق بالتوريد الوهمي وخلط القمح المستورد بالمحلى، لافتا أن اللجنة سيكون معها خلال الزيارات الجهات الرقابية المعنية التى تحمل الضبطية القضائية.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها إلى استدعاء الدكتور مجدي عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ومسئول قسم القمح بوزارة الزراعة، ليشارك في اجتماع اللجنة بمقر البرلمان.

كما طلبت اللجنة لقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إلا أنه تبين أنه في اجتماع برئاسة الجمهورية.

ومن المقرر أن تحدد اللجنة، في اجتماع لاحق عددا من أماكن الزيارات الميدانية للصوامع والشون التابعة للشركات الخاصة.

وأيضا من المقرر أن توجه اللجنة خطابات عاجلة لكافة الجهات المعنية لموافاتها بكشوف الصرف وعدد الصوامع والشون وما تم صرفه حتى تاريخه وعدد ساعات عمل الشون ومعدلات استلام القمح.