أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن استراتيجية الوزارة ترتكز على أولوية تعظيم استخدام الخامات والمنتجات البتروكيماوية محليا بدلا من تصديرها والاستفادة منها في إقامة صناعات تحويلية بما يحقق أعلى عائدات وقيمة مضافة لصالح الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه تم البدء في إجراءات إقامة مجمع التكرير والبتروكيماويات في محور قناة السويس ومنطقة العلمين.
وقال إن هناك أيضا مشروعات بتروكيماوية تحت الدراسة والتنمية وهي مشروع إنتاج البروبيلين ومشتقاته بتوسعات شركة سيدبك ومشروع إنتاج الأمونيا ومشتقاتها بشركة أنربك ومشروع إنتاج الفورمالدهايد ومشتقاته ومشروع إنتاج الراتنجات والألواح الخشبية متوسطة الكثافة#### MDF ####، ومشروع المرحلة الثانية لزيادة استخلاص الإيثان من مجمع غازات الصحراء الغربية والتي من المتوقع البدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير البترول أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق مشروع مصر القومي لتحويلها إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول والذي يأتي ضمن برامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، وذلك من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والأصول والبنية التحتية التي تسمح بتدفق البترول والغاز دون أي عوائق فنية أو تنظيمية، مما يسهم في زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد وتطوير سوق البترول والغاز من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص.
وأوضح أن بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز هذا العام سيدعم بقوة تحقيق هذا المشروع، كما سيشهد أيضاّ هذا العام التشغيل الفعلي لرصيف استقبال الغاز المسال والتسهيلات المصاحبة بشركة "سوميد" بميناء العين السخنة على البحر الأحمر كمرحلة أولى لاستقبال وحدة التغيير وناقلات المنتجات البترولية والبوتاجاز، إلى جانب إنشاء عدد من المستودعات لتخزين المازوت والسولار.
كما أكد الملا أنه تم البدء في وضع استراتيجية واضحة متكاملة لتطوير قطاع الثروة المعدنية لتسهم في جذب الاستثمارات وزيادة عدد الاتفاقيات للبحث عن الثروات المعدنية وأهمها الذهب، بالإضافة إلى الخامات الأخرى التي تتوافر باحتياطيات كبيرة من خلال طرح مزايدات بصورة دورية كل عام، وذلك بهدف زيادة مساهمة هذا النشاط في الدخل القومي من خلال توفير الخامات المعدنية التي يحتاجها السوق المصري والتوسع في تصنيع الخامات التعدينية وذلك لدعم خطوات الدولة في التنمية الشاملة.
وقال الوزير إن عام 2018 سيشهد بدء إجراءات تأسيس الشركة المصرية لتسويق الفوسفات لوضع سعر عادل للفوسفات المصري في السوق العالمي، لتحقيق أكبر عائد مالي من بيعه، بالإضافة إلى بدء الخطوات الفعلية لتنفيذ مشروع شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، ويُعد من أكبر المشروعات التعدينية لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصري بمحافظة الوادي الجديد.
وأكد الوزير أن عام 2018 سيحمل معه بشائر خير تعزز من الدور الهام الذى يقوم به قطاع البترول في دعم الاقتصادي القومي وتحقيق تطلعات الشعب المصري العظيم نحو مستقبل مشرق باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.
ونوه بأن العام الجديد سيشهد استكمال العديد من المشروعات البترولية الكبرى التي بدأت الوزارة في تنفيذها والتي تهدف إلى تعظيم إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز الطبيعي، إلى جانب استمرار القطاع في تأدية دوره المنوط به في توفير احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، واستكمال باقي خطة مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في كافة محافظات الجمهورية والقرى والمدن.