تستأنف الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن المقام من الشركة المصرية للأقمار الصناعية، لإلغاء حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري للشيخ يوسف البدري، بإعادة بث القنوات الدينية المغلقة.
كان الداعية يوسف البدري أقام دعوى قضائية ضد وزيري الإعلام والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتهم، اعتراضًا على غلق بعض القنوات الدينية.
وطالب "البدري" في دعواه بوقف تنفيذ القرار الصادر بوقف سبع قنوات فضائية هي: «الناس، والرحمة، والخليجية، والحافظ، والصحة والجمال، ووصال، وصفا»، وإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وإعادة بثها من جديد.