قال المدير العام والشريك في شركات أمجاد العقارية والفيروز العقارية والندى العالمية العقارية الكويتية المهندس مجدي سعد قمبر أن مجموعة شركاته تدرس فرصًا توسعية في اسواق اقليمية بالتوازي مع إقرارها استراتيجية جديدة تستهدف التحوط من الانكشاف على المخاطر ودراسة استثمارات عقارية جديدة في السوق الكويتى.

وأشار قمبر أن تحالفا (كونسورتيوم) بقيادته ويضم مستثمرين كويتيين وأوروبيين يعتزم ضخ استثمارات بقيمة تبلغ نحو 100 مليون دولار لانشاء جامعة خاصة بمواصفات عالمية فى جمهورية مصر العربية، موضحًا أنه جاري استيفاء اجراءات انشاء الجامعة في مصر التي ستعتمد أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التعليم فى أوروبا وستضم مجموعة متميزة من أعضاء هيئة التدريس كما ستحتوى الجامعة على مدينة جامعية متكاملة الخدمات

وتابع قمبر إلى أن هناك خططًا للتحالف ذاته ً لإنشاء مجموعة مدارس دولية في السوق المصري مضيفا " بذلت جهودًا حثيثة لتشكيل التحالف ونجحت في اقناع أعضائه بضخ استثمارات في مصر وبددت كل المخاوف المتعلقة بمناخ الاستثمار في مصر وذلك لأننى أثق ثقة كبرى في بيئة الأعمال بالسوق المصري" مشددًا على أن مصر من الوجهات الجذابة للاستثمارات الأجنبية كما أنها تعزز مناخها الاستثماري لاستقطاب التدفقات الاستثمارية الأجنبية.

وأكد قمبر أن الاستثمار في قطاع خدمات التعليم يشهد نموًا قياسيًا في السوق المصري متوقعًا زيادة مجموع الطلاب في السوق المصري بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 10% على أساس سنوي مرجحًا أن تؤدي الزيادة في المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم في دفع هذا النمو ومشددًا على أن هناك حزمة من الاسباب تعزز الطلب على قطاع الخدمات التعليمية أبرزها النمو السكاني المتزايد الذي لا يقابلة نمو مماثل في المؤسسات التعليمية فضلًا عن العجز في أعضاء هيئة التدريس ورغبة قطاع واسع من المواطنين في تلقي تعليم على قدر مرتفع من الجودة الكافية للتأهيل لمتطلبات سوق العمل التنافسية

وأضاف قمبر أنه وفقا لبيانات البنك الدولي فإن هناك نموًا ملحوظًا في القدرة على الالتحاق بالنظام التعليمي في منطقة الشرق الاوسط خلال العقدين الماضيين إلى درجة تعميم الالتحاق بالتعليم الابتدائي للبنين والبنات في معظم بلدان المنطقة. فيما ارتفع صافي معدل الالتحاق من 86 في المائة إلى 94 في المائة بين عامي 2000 و2010. وكذلك ارتفع معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي، وإن لم يكن بنفس الدرجة إذ ارتفع صافي معدل الالتحاق من 62 إلى 70 في المائة خلال الفترة نفسها مما يعزز فرص الاستثمار في الخدمات التعليمية سواء لقطاع المدارس أو لقطاع التعليم العالي.