قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، اليوم الجمعة، إن وضع الأسعار على المنتجات وتحديد الأرباح، يتعارض مع آليات السوق الحر "آليات العرض والطلب"، مضيفًا أن الدولة تمتلك العديد من السبل لضبط الأسواق بعيدًا عن إلزام الشركات بوضع السعر على المنتجات.

وأضاف "بدوي" في بيان له، أن قرار إلزام المؤسسات بكتابة الأسعار على المنتجات، يستلزم إنتاج الدولة أكثر من 80% من السلع لزيادة العرض عن الطلب، فضلًا عن تكثيف انتشار منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة ووزارة التموين لاستقرار الأسعار، ويستلزم أيضًا ضبط الأسعار إزالة المعوقات أمام المنتجين والمصنعين، بالإضافة لمنح إعفاء جمركي على كافة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، للتشجيع على الصناعة مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة العرض عن الطلب.

وأكمل أن قرار وزارة التموين بعيد تمامًا عن قواعد الاقتصاد المتعارف عليها، ويمكن تطبيقها في حال امتلاك الدولة للنسبة الأكبر من المنتجات بالأسواق وتكون هي المصنع الوحيد، مشيرًا إلي أن زيادة الإنتاج تتطلب ترك آلية السوق للعرض والطلب دون تحديد هامش ربح أو فرض قرارات من شأنها اضطراب الأسواق، فضلًا عن أن زيادة الإنتاج هي الآلية الوحيدة التي ستعمل علي ضبط الأسواق وزيادة فرص التنافسية وإتاحة بدائل للمواطنين مما يعمل علي انخفاض الأسعار ،بالإضافة إلي أن القرار له العديد من الآثار السلبية كما أنه لا يتماشى مع الاقتصاد الحر.

ولفت بدوي، إلي أن عمليات النقل من المصانع تختلف على مدى قرب المصنع من منافذ البيع والتجار، إذ يختلف الأمر بالنسبة للصعيد، حيث يستلزم لنقل البضائع " زيادة في أسعار عمليات النقل، واستهلاك وقود، والموازين علي الطرق، وكارته وغيرها من المصروفات" ، وبالتالي فإن هامش الربح والأسعار تختلف عن التجار بالقاهرة والمناطق المجاورة للمصانع، مما يجعل المنتج يتلاعب في السعر المدون علي العلبة ويبيع بسعر مختلف تمامًا.