"مستقبل وطن": هناك استقرارًا كبيرًا في سعر صرف الجنيه أمام الدولار
الأحد 07/يناير/2018 - 05:33 م
محمد جمال
طباعة
قام مركز الدراسات الاستراتيجية بحزب مستقبل وطن، اليوم الأحد، بإصدار دراسة حول دلالات إعلان وزارة المالية تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها خلال شهر يناير للمرة السادسة على التوالي منذ أغسطس الماضي.
وأكدت الدراسة أن هذه الخطوة تعني أن هناك استقرارًا كبيرًا في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات اليومية بالبنوك، لاسيما أن تحديد سعر الدولار الجمركي يتم عن طريق أخذ متوسط سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات الشهر السابق.
وأضافت: "أسعار صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى وفقا لعوامل العرض والطلب وصلت لحالة من الاستقرار".
وأكملت أنه بالرغم من التوقعات التي كانت سائدة حول أن تثبيت سعر الدولار الأمريكي سيحد من ارتفاع أسعار السلع إلا أن هذا لم يحدث بشكل محسوس للمواطن العادي، وبالتالي فإن زيادة الصادرات هي الحل الجذري لمعضلة التضخم".
وطالبت الدراسة الحكومة بالنظر للسلع الاساسية التي تشهد ارتفاعا في اسعارها بشكل ملحوظ والعمل على وضع سعر جمركي خاص بها أقل من السعر الجمركي العام، لافتة إلى أنه يمكن استغلال الدولار الجمركي في اجبار المستوردين على التوجه نحو تشجيع التصنيع من خلال رفع السعر الجمركي على المنتج تام الصنع وخفضه على السلع الاستثمارية والوسيطة التي يتطلبها التصنيع المحلي.
وأكدت الدراسة أن هذه الخطوة تعني أن هناك استقرارًا كبيرًا في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات اليومية بالبنوك، لاسيما أن تحديد سعر الدولار الجمركي يتم عن طريق أخذ متوسط سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات الشهر السابق.
وأضافت: "أسعار صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى وفقا لعوامل العرض والطلب وصلت لحالة من الاستقرار".
وأكملت أنه بالرغم من التوقعات التي كانت سائدة حول أن تثبيت سعر الدولار الأمريكي سيحد من ارتفاع أسعار السلع إلا أن هذا لم يحدث بشكل محسوس للمواطن العادي، وبالتالي فإن زيادة الصادرات هي الحل الجذري لمعضلة التضخم".
وطالبت الدراسة الحكومة بالنظر للسلع الاساسية التي تشهد ارتفاعا في اسعارها بشكل ملحوظ والعمل على وضع سعر جمركي خاص بها أقل من السعر الجمركي العام، لافتة إلى أنه يمكن استغلال الدولار الجمركي في اجبار المستوردين على التوجه نحو تشجيع التصنيع من خلال رفع السعر الجمركي على المنتج تام الصنع وخفضه على السلع الاستثمارية والوسيطة التي يتطلبها التصنيع المحلي.