وأكد "المصيلحي"، على اهتمام الدولة بتطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية، وبناء قدرات الأسواق وجعلها أكثر كفاءة وفعالية، وجذب المزيد من السلاسل التجارية الدولية والإقليمية وتوطين العلامات التجارية والترويج للفرص التجارية المتاحة.

وأوضح الوزير، أن قطاع التجارة الداخلية يساهم في الناتج القومي الإجمالي بنسبة ١٧٪‏ شاملا النقل والتخزين، ويوفر نحو ٤ ملايين فرصة عمل، مؤكدًا سعي الوزارة لزيادة نسبة مساهمتها لـ ٢١ ٪‏ من خلال اقامة العديد من المشروعات ذات انتاجية عالية وقيمة مضافة. 

وأضاف "المصيلحي" أن تجارة التجزئة السلعية تعد من أكبر أنشطة التجارة الداخلية، حيث يتواجد أكثر من ٤٠٠ ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية ١٠٪ ‏منها منتظمة والباقي عبارة عن منافذ بيع وعشوائية تقل عن ٢٠ متر مربع، لافتًا إلى أن تطبيق منظومة حديثة للتجارة الداخلية يساهم في الحد من فاقد السلع والمنتجات بنسبة ٨٪‏ اضافة الى مساهمتها في خلق نحو ٤٢ ألف فرصة عمل مباشرة و٢١٠ ألف وظيفة غير مباشرة سنويا بناء علي مخطط طرح الأراضي وأشار الوزير أنه مع زيادة تعداد السكان البالغة ٢.٦٪‏ سنويا، والزيادة المطردة في شريحة الدخل لدي الطبقة المتوسطة،فمن المتوقع أن ينمو الإنفاق الاستهلاكي بمعدل ١٢٪‏ سنويا علي مدار ال ٥ سنوات القادمة في حين أنه من المتوقع نمو منظومة التجارة الحديثة بنسبة ٣٦٪‏.