اليمن: نخوض الحرب بدافع التصدي للمشروع الطائفي الإرهابي
الأربعاء 10/يناير/2018 - 11:37 م
محمد جمال
طباعة
أكد مجلس الوزراء اليمني، أن الحرب التي تخوضها اليمن اليوم بدعم من دول التحالف العربي هي للتصدي للمشروع الطائفي وآلة القتل الحوثية الارهابية الإيرانية، وأن الهدف الأسمى هو هزيمة الإنقلاب والدفاع عن الجمهورية اليمنية والحفاظ على الوحدة وتأسيس اليمن الاتحادي الذي أقره اليمنيون في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمني للوقوف امام عدد من المستجدات على الصعيد الداخلي، خاصة الانتهاكات و الممارسات التعسفية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية من اعمال مداهمات ونهب لحقوق المواطنين اليمنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وشدد مجلس الوزراء ، اليمني على أهمية تثبيت الأمن والاستقرار وتفعيل الأجهزة الاستخبارية، وتوحيد مختلف الوحدات الأمنية تحت قيادة الداخلية اليمنية في إطار العمل المؤسسي للدولة، ومحاربة العناصر الارهابية التخريبية ورصد تحركاتها وكشف مخططاتها التي تطال المصلحة العامة ورجال الأمن باليمن بدرجة رئيسية، موضحا بأنه لن يسمح لأي طرف من الأطراف بانتهاك حرية المواطن، ولن يقبل بمعاملة المواطنيين على اساس مناطقي او جهوي او حزبي.
وأكد مجلس الوزراء اليمني بأن الدستور و القانون كفل للمواطن اليمني حقه الكامل في حرية التنقل، ولن يتم السكوت عن مرتكبي الجرائم بحق المواطنين ، وسيعاقب المجرمون والمسؤولون عنها ومن يقف ورائهم بحزم، وأن الحكومة ستتأخذ الخطوات اللازمة التي كفلها القانون لحماية المواطن، أعتبارها الوظيفة الأساسية للدولة.
وأشار مجلس الوزراء اليمني إلى أن تلاعب بعض التجار بأسعار الصرف والمضاربة بالريال، وشراء المشتقات النفطية، كان أحد أسباب تدهور سعر صرف الريال مقابل الدولار إضافة لعدم وجود مركز قرار واحد، وتصرف الحوثيين بصورة غير مسؤولة تجاه إقتصاد اليمن ومعيشة السكان ، والامكانيات التي يمكن لها أن تمنع من استمرار تدهور سعر الصرف.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمني للوقوف امام عدد من المستجدات على الصعيد الداخلي، خاصة الانتهاكات و الممارسات التعسفية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية من اعمال مداهمات ونهب لحقوق المواطنين اليمنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وشدد مجلس الوزراء ، اليمني على أهمية تثبيت الأمن والاستقرار وتفعيل الأجهزة الاستخبارية، وتوحيد مختلف الوحدات الأمنية تحت قيادة الداخلية اليمنية في إطار العمل المؤسسي للدولة، ومحاربة العناصر الارهابية التخريبية ورصد تحركاتها وكشف مخططاتها التي تطال المصلحة العامة ورجال الأمن باليمن بدرجة رئيسية، موضحا بأنه لن يسمح لأي طرف من الأطراف بانتهاك حرية المواطن، ولن يقبل بمعاملة المواطنيين على اساس مناطقي او جهوي او حزبي.
وأكد مجلس الوزراء اليمني بأن الدستور و القانون كفل للمواطن اليمني حقه الكامل في حرية التنقل، ولن يتم السكوت عن مرتكبي الجرائم بحق المواطنين ، وسيعاقب المجرمون والمسؤولون عنها ومن يقف ورائهم بحزم، وأن الحكومة ستتأخذ الخطوات اللازمة التي كفلها القانون لحماية المواطن، أعتبارها الوظيفة الأساسية للدولة.
وأشار مجلس الوزراء اليمني إلى أن تلاعب بعض التجار بأسعار الصرف والمضاربة بالريال، وشراء المشتقات النفطية، كان أحد أسباب تدهور سعر صرف الريال مقابل الدولار إضافة لعدم وجود مركز قرار واحد، وتصرف الحوثيين بصورة غير مسؤولة تجاه إقتصاد اليمن ومعيشة السكان ، والامكانيات التي يمكن لها أن تمنع من استمرار تدهور سعر الصرف.